الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال «رمضان»

• مصادر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على مكتب الرئيس.. وإعلانها خلال شهر رمضان
• تتضمن إجراءات لصالح الطبقة المتوسطة.. وقيمتها تفوق المخصص للحزمة السابقة
• علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة وزيادة دعم الفرد فى البطاقات التموينية
قال مصدران حكوميان، إن الحكومة انتهت من إعداد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، وأرسلتها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، ومن المتوقع إعلانها خلال شهر رمضان أو بحد أقصى قبل بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.
وأوضح المصدران فى تصريحات خاصة للشروق أن «الحزمة الجديدة تستهدف مساندة الفئات الأقل دخلا فى مواجهة آثار مرحلة الإصلاح الاقتصادى القادمة، وستتضمن إجراءات لصالح الطبقة المتوسطة، وستكون قيمتها أعلى من قيمة الحزمة السابقة».
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قال خلال الشهر الماضى إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وأضاف المصدران، أن الحزمة قد تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، وقد تشمل أيضا زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، وكفاية 2، مما يمكن وزارة التضامن الاجتماعى من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج.
وبحسب المصدران، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو من العام الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلا من 160 مليار جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
كما أعلنت الحكومة خلال يونيو الماضى أيضا، عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
وخصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى نحو 110.148 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 100 مليار جنيه، يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة بنسبة 16.3%.
كما خصصت نحو 30 مليار جنيه كدعم للكهرباء خلال العام المالى الحالى، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 14.8%، لتصل إلى 63.09 مليار جنيه مقابل 54.97 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، قالت فى بيان الأسبوع الماضى، إنه لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذى يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولى «نحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجى «تكافل» و«كرامة» للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجا فى مصر».
وتابعت: «كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، الأمر الذى سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط».
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، وهو ما يساعد على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم.