وزير المالية: 75 مليار جنيه مخصصات حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة

• 90% من المصريين سيستفيدون من القرارات.. كوجك: 23 مليار جنيه تكلفة زيادة دعم بطاقات التموين.. 300 مليون جنيه سنويا سنفقدها نتيجة وقف ضريبة الأطيان الزراعية
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017/2018، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، تضمن مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس.
وأوضح فى بيان اليوم، أن تلك المخصصات تعنى أن حجم موازنة العام المقبل ستبلغ 1.2 تريليون جنيه، «حزمة الإجراءات يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين»، قال الجارحى.
وكان السيسى، قد أعلن مساء أمس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين) ، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلا من 160 مليار جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
ويقول الجارحى إن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23 إلى 24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه «وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات المصرية».
وأكد الجارحى أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالى المقبل 2017/2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلى الاجمالى على الرغم من الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
من جهته، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ل«الشروق»، إن تكلفة زيادة دعم الفرد فى البطاقة التموينية تقدر ب 23 مليار جنيه، لتصل بذلك إجمالى تكلفة دعم بطاقات التموين إلى 42 مليار جنيه، وقد تضمنتها الموازنة العامة للعام المالى القادم.
وبحسب نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن تكلفة وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات، ستبلغ نحو 300 مليون جنيه سنويا. «كل هذه الإجراءات جاءت نتيجة تحقيق وفورات مالية من إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية»، على حد قوله.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال بداية الشهر الحالى، عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليار جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
كما قررت زيادة حد الإعفاء الضريبى، وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
وقد منحت وزارة المالية نسب خصم ضريبى لدافعى ضرائب الدخل، بحيث تحصل الفئة التى تسدد ضرائب حتى 30 ألف جنيه سنويا على نسبة خصم ضريبية بنحو 80%، فى حين ستحصل الفئة التى تسدد ضرائب حتى 45 ألف جنيه على نسبة خصم تصل إلى 40%، على أن يتم منح الفئة التى تسدد ضرائب حتى 200 ألف جنيه نسبة خصم ضريبى بنحو 5%.