«رويترز»: الحكومة تخفض دعم الوقود 26%.. وترفعه للسلع التموينية 5% في العام المالي القادم

• 89 مليار جنيه للوقود و16 مليار للكهرباء و86 مليار للسلع التموينية و4 مليارات للصادرات
• زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 320 مليار جنيه مقابل 255 مليار
تستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي القادم بنسبة 26%، وخصصت نحو 89.075 مليار جنيه لدعم الوقود مقارنة بنحو 120.926 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي، وفقا لما أظهرته وثيقة حكومية، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تخطط لزيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالي القادم بنسبة 5%، لتصل إلى 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع موازنة العام المالي 2018-2019 في نهاية شهر مارس الماضي إلى البرلمان لإقرارها بعد مناقشتها، وحتى الان لم تبدأ تلك المناقشة، بحسب معلومات "الشروق".
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة لن تلغي دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات في خطة تنتهي عام 2019.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات مقابل 3.50 جنيه، وكل من بنزين 80، والسولار إلى 3.65 جنيه مقابل 2.35 جنيه، وبنزين 95 إلى 6.6 جنيه مقابل 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 30 جنيهًا مقابل 15 جنيها، وللقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها. كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين.
وبحسب الوثيقة، فان وزارة المالية تستهدف خفض دعم الكهرباء أيضا بنسبة 47%، و خصصت 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة كدعم للكهرباء بنهاية العام المال الحالي.
وبدأت مصر في يوليو من عام 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات، لكنها مددت نهاية دعم الكهرباء إلى يونيو 2022 في وقت لاحق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، حيث تدعم الحكومة مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.
وفي سياق متصل، كشفت الوثيقة عن ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.8% مقابل 5.5 % متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وخفض عجز الموازنة الي 8.4%، وهو ما يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% وهو ما يوازي 431.081 مليار متوقعة، وتحقيق إيرادات بقيمة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليار جنيه متوقعة، وزيادة المصروفات لتصل الي 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدف يبلغ نحو 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار جنيه متوقعة، ودعم الصادرات بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الفوائد المستهدفة على الديون المصرية، خلال العام المالي القادم، لتصل الي 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2017-2018.
وتستهدف وزارة المالية زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية خلال العام المالي القادم، إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2017-2018، بالإضافة إلى نمو إجمالي ضريبة القيمة المضافة إلى 320.148 مليار جنيه مقابل 255.039 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي القادم.
وتهدف المالية إلى زيادة الإيرادات الأخرى في مشروع موازنة العام المالي القادم إلى 217.767 مليار جنيه مقارنة مع 188.064 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2017-2018.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن وزارة الحكومة قد حدد متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.