لاشك أن موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ يومه الاول شهدت عددصا كبيراً من المتغيرات حيث صبت للمرة الاولى فى صالح الفقراء من خلال دعم مباشر متمثل فى زيادة دعم السلع التموينية وزيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى وخصم الضرائب فى مقابل تحمل الاغنياء جزءاً من الفاتورة من خلال زيادة الرسوم وتحصيل الضرائب منهم. أرقام الموازنة التريليونية الجديدة التى تعد الاضخم فى تاريخ مصر تكشف وجود تحول جذرى فى النظرة للانفاق العام حيث تستهدف الحكومة خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108 تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0,3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى 1,6% متوقع للعام المالى 2016/2017، و3،5% فى العام المالى 2015/2016. ويبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالى الجاري، ونحو 12،5% فى عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى نزولا متوقعا 102% من الناتج المحلي. وأكدت الموازنة أن ذلك يأتى من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29،6% عن المتوقع العام المالى 2016/2017. وكشف البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إدراج 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال العام المالى 2017/2018. وأوضح أن هذا الدعم الهدف منه تغطية العجز المالى لدى شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار بأقل من تكلفته وبما يتسق مع برنامج إعادة تعريفة دعم الكهرباء. وتستهدف الحكومة استكمال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بما يعود بمردود إيجابى على خفض تكاليف وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية. وكشفت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. وتم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالى 2017/2018 فى ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميا. وتمثلت الإصلاحات فى تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب. واكدت الحكومة انها تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط. ولم تخل الموازنة الجديدة من الاتجاه نحو إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى هذا القطاع بما يدعم موازنة الدولة، ويساهم فى تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات. اما بالنسبة للاستثمارات فإن الموازنة الاستثمارية ستشهد توسعا إلى نحو 135.4مليار جنيه. وأعلنت الحكومة أنها سيتم تمويل تلك الخطة ب 65 مليار جنيه من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجارى والباقى فى صورة منح وتمويل ذاتى. وأكدت الحكومة أن الموازنة العامة تهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة. وأعلنت الحكومة أن الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن نسبة نمو 4.6% فى عام 2017 /2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ليصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويا. وأكدت الحكومة فى الموازنة العامة للدولة 2017/2018 أنها حريصة على خفض معدلات البطالة لذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017/2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016إلى نحو 11.5% فى عام 2017/2018. وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل 33% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% فى العام المالى 2011/2012. ووصل الدعم الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالى 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وأوضح أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة فى الدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات والتى ارتفعت إلى 42،7% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة من 10 مليارات جنيه متوقعاً فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 15.4% مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%. ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطى نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم فى حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.
