سلم وزير المالية عمرو الجارحى لمجلس النواب اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018. كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، أن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015. وأشار التقرير، إلى ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ابريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016. ورصد التقرير المالي، تضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016. وأوضح التقرير أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت تحسن كبير، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1،2 % مقارنة ب 2،9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولي من العام المالي السابق 2015/2016. كما أوضح التقرير أن المستهدف تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0،3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 1،6% متوقع للعام المالي 2016/2017، و3،5% في العام المالي 2015/2016. ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12،5% في عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا متوقعا 102% من الناتج المحلي. وأوضح البيان أن ذلك يأتي من خلال زيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29،6% عن متوقع العام المالي 2016/2017. وأشار التقرير إلى أن الزيادة تأتي بشكل أساسي في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه بواقع 14،7% من الناتج، مقارنة ب 458 مليار جنيه بواقع 13،4% متوقع للعام المالي الجاري. كما أعلنت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن نسبة نمو 4.6% فى عام 2017 /2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ليصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويًا. وأكدت الحكومة أنها حريصة على خفض معدلات البطالة أيضا، ولذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون 10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% فى عام 2017 /2018. وأوضح التقرير انخفاض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي 2017/2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011/2012. ووصل الدعم وفقا لتقرير البيان المالي عن 2017/2018 الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وأوضح التقرير أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت إلى 42،7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%. ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.
