ممثل «الحركة الوطنية» في البرلمان: المواطن لم يشعر بأي إصلاح

• «بدراوي» يقترح وقف الاقتراض.. وضرائب على البورصة والدروس الخصوصية
قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في المرحلة الحالية تتجه إلى حالتين: رفع أسعار السلع والخدمات، والاقتراض.
وأشار «بدراوي»، في الورقة التي أعدها بعنوان «الموازنة العامة للدولة البدائل والحلول»، إلى الاتجاه نحو التحرير الكامل للخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وتذكرة المترو، وبنسبة تتراوح تقريبا ما بين 300% إلى 500% خلال العامين الأخيرين مثلما حدث أخيرا في رفع أسعار مياه الشرب وتذكرة المترو.
كما أوضح أن الحكومة تعتمد على الاقتراض؛ لتوفير تمويل المشروعات التي تقيمها الدولة في كل القطاعات في الفترة الأخيرة، لافتا إلى تضاعف الدين العام خلال العامين الأخيرين وتجاوزه 4 تريليونات جنيه، ووصول الدين الخارجي بحسب بيانات البنك المركزي إلى 82 مليار دولار.
وأضاف: «لم يشعر المواطن بأي إصلاح؛ نتيجة لسوء إدارة ملف الدين وعدم الاعتماد على الموارد الذكية»، مشددا على أن الاقتصاد الحالي مبني على رؤية خاطئة قائمة على أسهل الحلول، لسد عجز الموازنة من جيوب المصريين دون النظر إلى حلول مبتكرة أو الاعتماد على الموارد المتاحة.
وطرح «بدراوي»، عددا من الحلول التي يمكن اتباعها، مشيرا إلى ضرورة مراجعة كافة ملفات الاقتراض، والتوقف عن الاقتراض فقط لتمويل عجز الموازنة والاكتفاء بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة المشروعات ويكون التمويل عن طريق التمويل الذاتي بالكامل 100% أو المنح غير المشروطة.
وأشار إلى الخط الثالث للمترو الذي سيتكلف 100 مليار جنيه؛ لخدمة 3 ملايين مواطن، وقال: «معنى ذلك أننا نضع الأموال في مشروع خاسر، حيث إنه لم يتم حتى الآن تغطية تكاليف الخط الأول، فعلى أي أساس تم اختيار هذا المشروع وفي المقابل كان من الممكن أن نستفيد من هذا المبلغ في عمل مشروعات صرف صحي تخدم حوالي 50 مليون مواطن في عدد 50% من القرى».
كما لفت «بدراوي»، إلى ما أسماه «فساد منظومة الأجور ووجود مكافآت تقدر بنحو 20 مليار جنيه في الهيئات الاقتصادية الخاسرة»، واقترح فرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك والتي تجاوزت 180 مليار جنيه في السنوات الثلاث الأخيرة. واقترح إجراء تعديل تشريعي خاص بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بحيث تحصل الدولة على 25% من إيرادات الأوقاف بدلا من 10% حاليا.
كما طالب بتحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى هيئات اقتصادية رابحة عبر وضع جدول زمني واضح لمدة 3 سنوات، مع تغيير رؤساء هذه الهيئات وتعديل نظام الحوافز والمكافآت وربطه بتحقيق أرباح، مع الأخذ بالاعتبار إلغاء الهيئات الخاسرة في العام الأول، ووضع جدول زمني محدد لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تمتلك أصولا تقدر بمئات المليارات.
ودعا «بدراوي»، لتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتعديل سعر الضريبة؛ ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25%، للدخل فوق 400 ألف جنيه في السنة ومليون جنيه في السنة، ويسري هذا التطبيق على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الأموال والهيئات، وهذا سيعطي زيادة متوقعة 5% وهي تمثل حوالي 50 مليار جنيه.
كما أشار إلى إمكانية تطبيق ضريبة على الدروس الخصوصية والتعليم الموازي للمدارس والجامعات الخاصة بنسبة 20%، بالإضافة إلى فرض ضريبة 2% خصم، وإضافة على تعاملات البيع والشراء في البورصة المصرية والحصيلة المتوقعة منها 5 مليارات جنيه.