بحث الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أمس، مع قيادات وزارة الصحة المتعلق عملهم بالدفعة الأولى من شهادة «البورد المصري»، تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه أطباء وزارة الصحة في التدريب. وقال «سليمان»، إنه ناقش مع قيادات الوزارة آليات قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، رقم 260 لسنة 2018، الذي ينص على معاملة الأطباء الملتحقين بتدريب «البورد المصري» مثل أطباء الزمالة والماجستير والدكتوراة، لافتا إلى أنه تم إقرار تكفُّل الوزارة بمصاريف الدراسة والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية، بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات ب«الصحة». وأكد حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه شباب الأطباء خلال التدريب. من جهته، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن «سليمان» عرض على قيادات الوزارة الغرض من إنشاء «البورد» وأهدافه مستقبلاً، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم تدريبًا يضيف لخبرات الأطباء ويؤهلهم للترقي واكتساب مهارات طبية جديدة، وذلك ضمن منظومة التدريب الطبي المستمر، بما يعود بالنفع على الطبيب والمريض المصري. وفي سياق منفصل، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع ممثلي الأطباء المقبولين في «البورد»؛ للاستماع إلى آرائهم وطلباتهم، حيث بدأ حديثه بطمأنتهم بأن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ القرار رقم 260، كما طلب الأطباء مد فترة تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى ما بعد العيد، ورحب رئيس الهيئة بهذا الطلب تسهيلاً على الأطباء، حيث وافق على مد الفترة حتى 12 يوليو المقبل. وأكد «سليمان»، للأطباء، أنهم هيئة خدمية في الأساس، وليست ربحية، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن رفع رسوم «البورد»، مشيراً إلى أنها 6 آلاف جنيه فقط.