-عضو «النقابة»: هناك خطة معلنة لإلغاء الاعتراف بالماجستير أو الدبلوم أو الزمالة.. و«الحريرى» يتقدم بطلب إحاطة.. ورئيس الهيئة: الطبيب الحر يتحمل تكلفة الدراسة.. و«الصحة» ستتحمل تكلفة الأطباء التابعين لها قالت منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إلزام الأطباء برسوم 6 آلاف جنيه فى العام الواحد، للحصول على البورد المصرى يعد خصخصة واضحة للتعليم الطبى فى مصر، مضيفة: «هذه الرسوم خارج حدود التخيل لأطباء شباب يتراوح راتبهم فى حالة تمكنهم من صرفه بحوافزه بين 2200 2500 جنيه». وأوضحت فى تصريحات صحفية، أمس، أن الطبيب أصبح ملزما بدفع رسوم عالية تصل إلى 6 آلاف جنيه، دون أن يكون هناك أى فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب أثناء 5 سنوات هى فترة تدريبه لحصوله على شهادة البورد، منوهة إلى أن الإعلان الرسمى للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 6 آلاف جنيه فى العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب. وتابعت: «عند بدء الإجراءات الفعلية للتسجيل أعطى كل طبيب أمرا يلزمه بدفع 6 آلاف جنيه، تحت دعوى إحنا ما لناش دعوة بوزارة الصحة، احنا هيئة مستقلة، ادفعوا أولا وبعدين روحوا خدوا فلوسكم من الوزارة»، موضحة أن المشرفين على الزمالة يوضحون أن مبلغ 6 آلاف جنيه ليس هو تكلفة التدريب الحقيقية، وأن التكلفه تصل إلى 2025 ألف جنيه فى العام الواحد، بما يعطى مؤشرا واضحا لنية رفع الرسوم المفروضة على الأطباء سنويا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الخرافية. وأشارت إلى أن شهادة البورد المصرى جاءت لتحل محل شهادة «الزمالة المصرية» بدون أى مبرر منطقى، حيث إن كليهما شهادة أكلينيكية تعتمد على نظام التدريب أثناء العمل، الفارق بينهما أن شهادة الزمالة لها نظام تدريب معروف ومستقر منذ أكثر من عشرين عاما، والمتدرب بها يضمن صرف راتبه وكل مستحقاته المالية من جهة عمله الأساسية، وأن وزارة الصحة تتحمل دفع رسوم الدراسة والتدريب للأطباء العاملين بها. واعتبرت أن الأفدح وما يدعو إلى القلق أن هناك خطة معلنة لإلغاء الاعتراف بالماجستير أو الدبلوم أو الزمالة كشهادات للأطباء، لتصبح شهادة «البورد المصرى» باهظة التكلفة هى الشهادة الوحيدة التى تتيح للطبيب التخصص فى أى فرع من فروع الطب، حسب قولها. وأضافت: «لا يوجد اعتراض على توحيد نظام الدراسة التخصصية، وقد دافعنا طويلا عن أن تكون شهادة الزمالة هى الشهادة الأكينيكية الموحدة للأطباء المصريين، لكن الاعتراض على هدم شهادة الزمالة الراسخة، لصالح نظام ما زال غامضا ومتخبطا، والمعروف عنه فقط انه سيحمل الطبيب رسوما خرافية، ولا يضمن له حتى الآن نظاما مستقرا للحصول على راتب». فى سياق متصل، تقدم النائب هيثم الحريرى، بطلب إحاطة بشأن قواعد ورسوم حصول شباب الأطباء على شهادة «البورد المصرى» اللازمة لاستكمال تطوره المهنى والوظيفى. وقال الحريرى، فى تصريحات، أمس: «وزارة الصحة لم تقم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014، والذى ينص بوضوح على التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للاطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأى طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن». على الجانب الآخر، قال الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، إن الهيئة مستقلة، ولا تتبع لوزارة الصحة، وإنه كان هناك اقتراحان لسداد مصروفات البورد المصرى، الأول أن تدفع الصحة مباشرة للهيئة تكاليف أطبائها، والثانى أن يدفع الطبيب ويحصل على وصل يتقدم به إلى جهة عمله، وهو ما انتهت إليه الوزارة. وأوضح سليمان ل«الشروق» أن الطبيب الحر يتحمل تكلفة الدراسة بالبورد، بينما تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسة للأطباء التابعين لها، فيما يدفع الطبيب مقابلا رمزيا، لافتا إلى أن إجمالى المصاريف 6 آلاف سنويا، ولا صحة لوجود دفعات أو مبالغ أخرى. وأضاف أن شهادة «البورد المصرى» هى شهادة مهنية، لضمان التدريب العملى للأطباء إضافة إلى الجانب الأكاديمى، لافتًا إلى أن اللجنة المركزية للبورد قامت بالعمل خلال الفترة الماضية على وضع معايير رئيسية للبرامج التدريبية فى مختلف التخصصات. ولفت إلى أنه تم اعتماد المقترح النهائى للقواعد العامة للبورد، المقدم من قبل الإدارة المركزية للبورد برئاسة الدكتور رشاد برسوم، والبدء فى استقبال أول دفعة من البورد المصرى، وذلك بعد توجيهات الرئيس السابقة بسرعة استقبال أول دفعة للحصول على شهادة «البورد المصرى».
