شكاوى من رفع هيئة التدريب الإلزامي مصروفات الأطباء ل6 آلاف جنيه

• والهيئة: «نحن جهة محايدة.. وكل جهة مسئولة عن تدريب العاملين بها»
عقدت النقابة العامة للأطباء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع أعضائها المتقدمين للبورد؛ لبحث مشكلة رفض وزارة الصحة تقديم أي ضمانات للالتزام بصرف رسوم الدراسة بالبورد «شهادة مهنية لضمان التدريب العملي للأطباء»، ورفض المسئولين عن البورد ووزارة الصحة تقديم أي ضمانات للالتزام بصرف الوزارة للراتب أو دفع رسوم الدراسة بالبورد، وسط محاولات لإلزام الأطباء بدفع ال6 آلاف جنيه؛ كدفعة أولى لإثبات الجدية، وأن التكلفة الحقيقية للدراسة قد تصل من 20 إلى 25 ألف جنيه في السنة.
وأشارت النقابة، إلى أن الاجتماع هدفه أن يتفق المتقدمين للبورد على موقف موحد للتصرف في هذه المشكلة، مؤكدة أن النقابة ستدعم حق الأطباء بكافة الطرق.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الهيئة مستقلة ولا تتبع وزارة الصحة، وإنه كان هناك اقتراحين لسداد مصروفات البورد المصري، الأول أن تدفع وزارة الصحة مباشرة للهيئة تكاليف أطباؤها، والثاني أن يدفع الطبيب ويحصل على وصل يتقدم به إلى جهة عمله، وهو ما انتهت إليه الوزارة.
وأضاف «سليمان»، ل«الشروق» أن الطبيب الحر يتحمل تكلفة الدراسة بالبورد، بينما تتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسة للأطباء التابعين لها، فيما يدفع الطبيب مقابل رمزي، لافتا إلى أن إجمالي المصاريف 6 آلاف جنيه سنويا، ولا صحة لوجود دفعات أو مبالغ أخرى.
وأوضح أن شهادة «البورد المصري» هي شهادة مهنية، لضمان التدريب العملي للأطباء، إضافة إلى الجانب الأكاديمي، لافتًا إلى أن اللجنة المركزية للبورد قامت بالعمل خلال الفترة الماضية على وضع معايير رئيسية للبرامج التدريبية في مختلف التخصصات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد المقترح النهائي للقواعد العامة للبورد، المقدم من قبل الادارة المركزية للبورد برئاسة الدكتور رشاد برسوم، والبدء في استقبال أول دفعة من البورد المصري، وذلك بعد توجيهات الرئيس السابق للهيئة بسرعة استقبال أول دفعة للحصول على شهادة «البورد المصري».
وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقا إطلاق أول دفعة من شهادة «البورد المصري»، في تخصصات الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، على أن تكون مدة الدراسة للحصول عليها 5 سنوات.