الأطباء: وزارة الصحة تخالف القانون ولم تسدد رسوم الماجستير منذ 4 سنوات

قالت النقابة العامة للأطباء، إن هناك أزمة تواجه الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد المصرى، تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب على الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهنى والوظيفي مستحيل، بعدما تم اعتماد شهادة البورد المصرى كشهادة اكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل.
وأوضحت النقابة، فى بيانها، أنه فوجئ الأطباء المتقدمين للتسجيل فى البورد حين بدأت إجراءات استلامهم الدراسة والتدريب، فى ظل عدم وضوح الجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، حيث اشترط البورد على الطبيب أن يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب لديهم لمدة 5 سنوات، مؤكدة أنها لم تستطع الحصول على إجابة توضح الجهة التى ستصرف راتب الطبيب راتبه طوال مدة دراسته.
وأضافت النقابة: " رغم أن الإعلان الرسمى للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه فى العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد، إلا أن الهيئة خالفت إعلانها الرسمى، وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء فى الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400جنيه من وزارة الصحة".
وأكدت أن ذلك مستحيل، حيث أن وزارة الصحة لا تقوم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014، الذى ينص بوضوح على إلتزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأى طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن.
ونوهت أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهى أيضا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد على التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية ، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط فى العام .