المشاط تحيل ممثلى شركات سياحية بالقاهرة والمحافظات إلى النيابة العامة.. تلاعبوا فى عمرة رمضان

سقطت عدة شركات سياحية فى أيدى شرطة السياحة بسبب التلاعب فى كشوف عمرة رمضان بهدف التهرب من سداد الرسوم الخاصة بوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ورسوم تكرار العمرة والمتاجرة فى التأشيرات التى ارتفع سعرها ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لأداء المناسك خلال عمرة العشر الاواخر من رمضان.
من جانبها أحالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ممثلى عدد من شركات السياحة إلى النيابة العامة قاموا بتزوير توقيعات وأختام فى محررات رسمية بكشوف المعتمرين الخاصة بهذه الشركات وتقديمها لقنصلية السويس للحصول على تأشيرات عمرة رمضان بدون مراجعة الوزارة وفقا للضوابط.
كان مجدى شلبى رئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة قد أمر بالتحقيق مع هذه الشركات التى سيرتفع عددها خلال الساعات القادمة بالقاهرة والمحافظات حيث تبين أنها قامت بادخال الجوازات الخاصة بمعتمريها بدون مراجعة وزارة السياحة وتهربت من سداد رسوم غرفة شركات السياحة ورسوم تكرار العمرة وقيمتها 10 آلاف جنيه.. ولجأت إلى تزوير أختام الوزارة لدخول القنصلية السعودية بالسويس والحصول على تأشيرات العمرة بدون سداد أى رسوم والمتاجرة بهذه التأشيرات.. بالاضافة لشركات أخرى تلاعبت فى برنامج شعبان وقامت بمده حتى شهر رمضان.
كشف المسئولون بقنصلية السويس الواقعة وقاموا على الفور بإبلاغ وزارة السياحة التى أحالت هذه الشركات إلى النيابة وتنتظر هذه الشركات عقوبات مشددة على المستوى المهنى تصل إلى الغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت واقعة تزوير التوقيعات والاختام الخاصة بوزارة السياحة بخلاف العقوبات الجنائية الخاصة بواقعة التزوير.
من جهة أخرى قررت اللجنة العليا للحج والعمرة تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق وذلك بعد رصد قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة تسويق بعض الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة برامج عمرة تتضمن تسفير المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد تاريخ 7 رمضان وهو ما يعد مخالفة للضوابط تتضرر منها الشركات السياحية فى المقام الأول.
كما قررت اللجنة بحسب ما ورد بالكتاب رقم 65 لعام 2018 ضرورة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلى الغاء الترخيص خاصة أن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادى لا يمكن المساس به أو مخالفته.. مطالبة الشركات السياحية الالتزام بما ورد بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1439 هجرية حتى لا تتعرض إلى الجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفة عليها.. ومن جانب آخر كشفت احصائيات وزارة السياحة أن نسبة مكررى العمرة لم يتجاوز 4 % من إجمالى عدد المعتمرين الذى أدوا مناسك العمرة والذين لم يتجاوز عددهم 300 ألف معتمر من إجمالى 400 ألف تأشيرة كانت مخصصة لفترة قبل رمضان.. وأشارت لإحصائية أن عدد المعتمرين الذين كرروا العمرة بلغ تقريبا 12 ألف معتمر سددوا مبلغ 120 مليون جنيه رسوم التكرار وقدرها 2000 ريال سعودى بالحساب البنكى المخصص لذلك بالبنوك الوطنية.