إحالة ممثلي عدة شركات سياحية.. للنيابة العامة

أحالت وزارة السياحة ممثلي عدة شركات سياحية إلي النيابة العامة قاموا بتزوير توقيعات وأختام في محررات رسمية بكشوف المعتمرين الخاصة بهذه الشركات وتقديمها لقنصلية السويس للحصول علي تأشيرات عمرة رمضان دون مراجعة الوزارة وفقاً للضوابط.
كان مجدي شلبي رئيس قطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة قد أمر بالتحقيق مع هذه الشركات التي تبين انها قامت بادخال الجوازات الخاصة بمعتمريها دون مراجعة وزارة السياحة وتهربت من سداد رسوم غرفة شركات السياحة ورسوم تكرار العمرة وقيمتها 10 آلاف جنيه.. ولجأت إلي تزوير أختام الوزارة لدخول القنصلية السعودية بالسويس والحصول علي تأشيرات العمرة دون سداد أي رسوم والمتاجرة بهذه التأشيرات.
كشف المسئولون بقنصلية السويس الواقعة وقاموا علي الفور بإبلاغ وزارة السياحة التي أحالت هذه الشركات الي النيابة وتنتظر هذه الشركات عقوبات مشددة علي المستوي المهني تصل إلي إلغاء الترخيص نهائياً حال ثبوت واقعة تزوير التوقيعات والأختام الخاصة بوزارة السياحة بخلاف العقوبات الجنائية الخاصة بواقعة التزوير.
من جهة أخري قررت اللجنة العليا للحج والعمرة تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق وذلك بعد رصد قطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة تسويق بعض الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة برامج عمرة تتضمن تسفير المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد تاريخ 7 رمضان وهو ما يعد مخالفة للضوابط تتضرر منها الشركات السياحية في المقام الأول.
كما قررت اللجنة بحسب ما ورد بالكتاب رقم 65 لعام 2018 ضرورة ان تتضمن لائحة الجزاءات بنداً ينص علي معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصي العقوبات والتي تصل الي الغاء التراخيص خاصة ان تحديد اعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته مطالبة الشركات السياحية بالالتزام بما ورد بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1439 هجرية حتي لا تتعرض الي الجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفة عليها.
ومن جانب آخر كشفت احصائيات وزارة السياحة ان نسبة مكرري العمرة لم يتجاوز 4% من اجمالي عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة والذين لم يتجاوز عددهم 300 ألف معتمر من اجمالي 400 ألف تأشيرة كانت مخصصة لفترة قبل رمضان.. وأشارت الاحصائية إلي ان عدد المعتمرين الذين كرروا العمرة بلغ تقريباً 12 ألف معتمر سددوا مبلغ 120 مليون جنيه رسوم التكرار وقدرها 2000 ريال سعودي بالحساب البنكي المخصص لذلك بالبنوك الوطنية.