وقعت وزارة السياحة عقوبات علي14 شركة سياحة مخالفة لضوابط موسمي العمرة والحج, وذلك في خطوة تؤكد عزم الوزارة علي التصدي لتلك المخالفات التي أضرت بموسم العمرة حيث قرر هشام زعزوع, وزير السياحة, إلغاء تراخيص بعض تلك الشركات وإيقاف البعض الآخر ما بين3 شهور إلي سنة, كما تم إيقاف أحد سائقي المركبات السياحية عن العمل في رحلات العمرة البري لمدة6 أشهر, لما ثبت ضده من سوء معاملة الحجاج, وحفظ التحقيق مع13 شركة لتنازل الشاكين عن شكواهم وعدم ثبوت المخالفات ضدها. وقالت وزارة السياحة في بيان أمس, إنها تقف وبكل حزم أمام الشركات التي تخالف القانون والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج العمرة والحج دون إفراط أو تفريط, مشيرة إلي أن مصلحة الحاج والمعتمر هي المبتغي. وأن الأغلبية العظمي من الشركات السياحية تنفذ برامجها وتعاقدها مع عملائها بكل نزاهة ومصداقية. وفي السياق ذاته, قال محمد شعلان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية إن جميع التحقيقات التي تمت مع الشركات السياحية اتسمت بالشفافية والحيادية, والتي انتهت بثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثم تم توقيع الجزاءات بشأنها وتم تطبيق صحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة, وأن اللجنة القانونية مستمرة في عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوي والمخالفات والتي تعمل تحت إشراف المستشار القانوني للوزير. وكشف أن أعداد المعتمرين بلغ حتي الآن218013 معتمرا, تم إنجاز عدد109448 معتمرا من خلال قنصلية السعودية بالسويس, و108565معتمرا من خلال القنصلية السعودية بالاسكندرية, لافتا إلي أن منح التأشيرات يتم بشكل يومي وبزيادة تقدر ب70% علي ذات الفترة خلال موسم العمرة المنصرم1436 ه. وأكد أن توجيهات وزير السياحة تضمنت تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقة والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع المعتمر, لافتا إلي أن الوزارة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب في أسعار البرامج السياحية. وأضاف أنه لا تهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتي العودة. وأشاد بتفهم الجانب السعودي لمطالب القطاع السياحي المصري. مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة والسفارة السعودية بالقاهرة وقنصلياتها بشأن منح تأشيرات المعتمرين المصريين دون تأخير.