رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: زيادة اسعار العقارات لن تتجاوز 15% والمطور لن يستطيع إقرارها «مرة واحدة»

«كبار المطورين» هدفهم الاستمرارية فى السوق.. والمبالغة فى الأسعار تضر بالقطاع
مناقشات مع مصلحة الضرائب لوقف ضريبة القيمة المضافة على وحدات المولات التجارية
تعكف غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية على إعداد دراسة على اسس علمية للتطورات السعرية المتوقعة فى السوق العقارية خلال الفترة القادمة، حسب تصريحات المهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة الغرفة.
اضاف شكرى ل«مال واعمال الشروق» أن الدراسة هدفها حماية السوق العقارية فى ظل الشائعات والتصريحات غير المدروسة عن الاسعار والتى تضر القطاع العقارى.
«نتوقع زيادة سعرية ناتجة من الزيادة المتوقعة لاسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ولن تصل إلى 30% كما يردد البعض» حسب تصريحات شكرى، مؤكدا ان المطور الذى يهمه الاستمرارية فى السوق لن يستطيع فرض هذه الزيادة على العميل مرة واحدة، ولكنها ستتم تدريجيا ولن تتجاوز نسبة 15%.
تابع، لا نستطيع تحديد تاثير رفع الدعم عن المحروقات على تكلفة المشروعات، قبل تحديد نسبة الزيادة فى المحروقات، ولكن المبالغة غير مطلوبة فى زيادة اسعار العقارات وتضر بالقطاع ككل.
«القطاع العقارى هو الوحيد الذى حافظ على تماسكه وقدرته فى تحريك السوق ككل، وهو ما يجب الحفاظ عليه، ومصلحة المطور هى الاستمرارية وتماسك القطاع بعيدا عن المبالغة فى الاسعار فى ظل تناقص القدرة الشرائية للمشترين» قال شكرى.
وشهدت الآونة الاخيرة تصريحات منسوبة لكبار المطورين العقاريين تتحدث عن زيادة سعرية ضخمة فى اسعار العقارات تصل إلى 30%، الامر الذى يزيد من صعوبة البيع مع تزايد الاعباء المالية للمشترين وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالى حدوث فقاعة عقارية او الركود التضخمى، حسب رأى محللين اقتصاديين.
على جانب آخر، قال شكرى إن غرفة التطوير العقارى تعكف على دراسة عدة ملفات، أبرزها ضريبة القيمة المضافة على المولات التجارية تحت مسميات غير قانونية، حيث اجتمعت الغرفة مع مسئولى مصلحة الضرائب لإيجاد حل لهذه المشكلة فى محاولة لعدم الاضرار بالقطاع العقارى التجارى.
وتفرض مصلحة الضرائب نسبة 145 ضريبة قيمة مضافة على ايجار كل محل يوجد فى مول تجارى، باعتبار ان المول له صفة تجارية، وهو امر غير قانونى، حسب تصريحات شكرى، الذى اكد ان هذه الضريبة ستضر بالقطاع التجارى والادارى، وتدفع اصحاب المحلات إلى العمل بالشوارع بعيدا عن المولات.
تابع، الغرفة فى مناقشات مستمرة لحل هذه المشكلة التى تزيد من الاعباء المالية على المستأجر.
وقال شكرى ان غرفة التطوير العقارى تعتزم عمل قاعدة معلومات عن كل ما يتعلق بالقطاع العقارى فى اطار حرص الغرفة على تنظيم صناعة العقارات وتسهيل العمل على المتعاملين، حيث يجرى عمل دراسات قائمة على الاحصائيات للمساعدة فى اتخاذ القرارات، ومعلومات عن التراخيص وكيفية واماكن اصدارها وعددها، وغيرها من البيانات الصحيحة التى تساعد المستثمر فى اتخاذ القرار المناسب.
وتعد مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراض المؤجلة بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى من ابرز الملفات التى نجحت الغرفة فى حلها مع المسئولين، حيث وافق مجلس الوزراء، على خفض وتثبيت الفائدة البنكية على أقساط جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند 12%، بناء على طلب تقدم به الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى مجلس الوزراء.
وقال شكرى إن هذا القرار من شأنه تخفيف الاعباء المالية على المطورين، حيث تم تفعيله بالفعل مع إضافة 1 أو 2% مصاريف ادارية.
وبالنسبة للمناقشات التى اجرتها الغرفة مع البنك الدولى لاتاحة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إسكان محدودى الدخل، قال شكرى ان البنك الدولى يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الإسكان المنخفض التكاليف، حيث تمت مناقشة الآليات ووضع استراتيجية فى هذا الاطار، والتى من شأنها تشجيع الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة فى المشاركة مع وزارة الاسكان فى مشروعات اسكان محدودى الدخل.
ويعد تحفير القطاع الخاص على المشاركة فى الاقتصاد من ابرز التوصيات التى طالبت بها المؤسسة الدولية فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى.
وطالب البنك الدولى من الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات اسكان محدودى الدخل، قبل موافقته على اتاحة قرض بقيمة 500 مليون دولار للوزارة.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ان البنك الدولى طالب من وزارة الاسكان مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات اسكان محدوى الدخل كشرط لاتاحة تمويل ميسر لهذه المشروعات بقيمة 500 مليون دولار.