قال المهندس ممدرح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء إن الشعبة بحثت مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي مقترح تنفيذ وحدات إسكان إجتماعي ومتوسط والذى تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب السبت الماضى ووجد ترحيبا ووعدا بالدراسة منه. وأضاف – فى بيان – أن وزارة الإسكان وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماعا اخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها. وأوضح بدر الدين ان الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترا بسقف سعري لايتخطى 500 الف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري والتى تمنح تمويلا عقاريا للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل 8 % لمتوسطي الدخل. وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام على أن للمطور العقاري الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقا لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط الا تتجاوز 140 مترا كحد أقصى. ولفت شكري الى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع وفقا للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. واشار الى أن المقترح سيتم طرحة على كافة الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة سواء كانت مصرية او أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه. وذكر نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري الى أن الوزارة إشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والأخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين ارض للشركة تلتزم بتطويرها وفقا للشروط المحددة. واورد ان الوزارة ترغب تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراض فى مدن الصعيد وأخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة. وشدد شكري على حرص الشعبة علي التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها الى نقاط جذب للاسثتمارات. وأشار إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناء على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من إجمالى المساحات المبنية لافتا إلى أن وزارة الإسكان لم تبدى اعتراضا على الحصة التى حددها المقترح. ولفت الى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية مؤكدا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالاراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات – مدارس – مصالح حكومية" حتى تتم التنمية الحقيقية. وأضاف شكري أن الشعبة طرحت قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية بالإضافة الى الدراسة التى أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين و مقترح انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقاري وتعويضه فى حال اخلال بعض الشركات ببنود التعاقد او تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول الى الصيغ المناسبة لتطبيقها. وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استثناء وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه. واوضح أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقاري.
