في تطورات جديدة داخل نقابة الأطباء، أعلن الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، والأمين العام المساعد الدكتورة منى مينا، استقالتهما من هيئة مكتب مجلس النقابة، في الوقت الذي تراجع فيه المجلس عن استقالة وكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحي، بعد أن كان قد أعلن الموافقة عليها في بيان رسمي. وقال أمين الصندوق المساعد السابق بالنقابة الدكتور خالد سمير في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن المجلس وافق على طلبات مكتوبة مقدمة من 642 طبيبا، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة «التعديات» الأخيرة على الأطباء، وحدد موعدها يوم 22 يونيو المقبل. وتابع «سمير»، أن اللائحة تشترط طلب 150 طبيبا، و هناك 1500 طبيب وقعوا على طلب إلكتروني لعقد عمومية طارئة، ولكن النقابة اشترطت أن تكون الطلبات مكتوبة وموقعة ورقيا، لذا يمكن القول بأن إجمالي الأطباء المطالبين بالعمومية يتعدّى ألفي طبيب. وحول تعليقه على عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة التي دعت لها النقابة يوم 11 مايو الماضي، قال إن بعض الأطباء لم يكونوا واثقين في المجلس، وكان آخرين في فترة امتحانات، كما لم يعلم البعض بوجود عمومية. كانت نقابة الأطباء قد دعت إلى جمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو الماضي لمناقشة التعديات على الأطباء ولكن النصاب لم يكتمل ولم تنعقد العمومية، فيما وقعت مشادات بين عدد من الأطباء وأعضاء المجلس وبين الدكتور حسين خيري والدكتور أسامة عبد الحي للقائهما بوزير الصحة دون علم المجلس، رغم انتقادات النقابة له. وقالت الدكتورة منى مينا، خلال كلمتها باليوم نفسه، إن المجلس سيبحث فكرة استقالة عدد من أعضائه، احتجاجا على ما وصفته ب«التعديات» على الأطباء في الفترة الأخيرة.