عجز الموازنة الكلي يتراجع 5.1% في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري

-عوائد الملكية الحكومية في الشركات العامة تهوى إلى 28.5 مليار جنيه
تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي نسبة 5.1% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 218.1 مليار جنيه، مقارنة ب5.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لما أظهره التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، اليوم.
وبحسب التقرير، فإن تراجع العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق نسبة نمو المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنحو 29.5% لتصل إلى 353.7 مليار جنيه، مقابل 273.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 22.8% ليصل إلى 570.2 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي بنسبة 46.9% لتصل إلى 291.9 مليار جنيه، مقابل 198.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وزادت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 50.6%، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 17%، لتسجل نحو 61.9 مليار جنيه، مقابل 74.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير، أن الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت خلال الفترة المذكورة نسبة 29.3%، لتصل إلى 81.8 مليار جنيه، حيث زادت حصيلة الضرائب من المرتبات بنحو 30.2%، لتصل إلى 22 مليار جنيه، كما صعدت متحصلات الضرائب من قناة السويس بنحو 35.2% لتصل إلى 14.6 مليار جنيه.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 60%، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام المالي الماضي، لتصل إلى 156.7 مليار جنيه، وزادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون الخزانة وسندات الخزانة بنحو 39.2% لتصل إلى 22.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير، أن عوائد الملكية الحكومية في الشركات والمؤسسات العامة انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنحو 43.3%، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 50.3 مليار جنيه، كما هبطت المنح لتصل إلى 274 مليون جنيه، مقابل 424 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ لانخفاض المنح من الحكومات الأجنبية بنحو 45 مليون جنيه.
من جهة أخرى، ارتفع بند المصروفات خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنحو 22.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الفترة ذاتها بنحو 4.8% لتصل إلى 103.4 مليار جنيه، كما صعدت المصروفات على فوائد الديون بنسبة 32.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، وصعد الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 29%، ليصل إلى 131مليار جنيه، مقابل 101.6 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الانفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 59.9% ليصل إلى 28.3 مليار جنيه، بالاضافة إلى تحقيق الدعم الموجه لهيئة البترول بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل عدم ورود تسويات بترولية خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقد ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، بنحو 24.3% ليصل إلى 46.8 مليار جنيه، حيث ارتفع الإنفاق على برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بنخو 77% ليصل إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت وزارة المالية قد عدلت توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي ليصل إلى 9.8% بدلا من 9.1 % كانت قد توقعتها في السابق.