عجز الموازنة يقفز إلى 32.5 مليار جنيه فى 7 أشهر

- العجز سجل 191.6 مليار جنيه فى يناير 2016
- 25 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية خلال نفس الفترة
ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 32.5 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 191.6 مليار جنيه، بنسبة 6.8% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة ب6.5% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، عندما كان العجز 159.1 مليار جنيه، وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن وزارة المالية، مساء أمس.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية قد توقع أن يصل عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم أن الحكومة كانت تستهدف الوصول به إلى 8.9%.
وبحسب التقرير، فإن إجمالى إيرادات الدولة قد زاد خلال الفترة من يوليو 2015 إلى يناير 2016، بنحو 19.8%، لتصل إلى 223.6 مليار جنيه، مقابل 186.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2014/2015.
وقد أرجع التقرير، زيادة إيرادات الدولة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 25 مليار جنيه خلال السبعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، ما يمثل نسبة نمو 21.6%، لتبلُغ نحو 160.4 مليار جنيه، مدفوعة بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى، على حد تعبير التقرير، مشيرا إلى أن حصيلة الضرائب على الدخل صعدت بنحو 16.8%، لتصل إلى 51.8 مليار جنيه، كما زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.5%، لتصل إلى 77.5 مليار جنيه، مقابل 64.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
ويشير التقرير، إلى أن الإيرادات غير الضريبية قد زادت خلال السبعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، بنحو 15.3%، لتصل إلى 63.3 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار جنيه، وذلك لنمو عوائد الملكية بنحو 33.5%، لتحقق 38.4 مليار جنيه، مقارنة ب28.8 مليار جنيه، وذلك لارتفاع العوائد المحصلة من البنك المركزى المصرى بنحو 11 مليار جنيه، لتصل إلى 24.5 مليار جنيه.
ويضيف التقرير، أن بند المصروفات قد ارتفع خلال الفترة السبعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، بنحو 20.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه.
وزاد بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضى من العام المالى الحالى، بنحو 7.9%، ليصل إلى 120.6 مليار جنيه، كما ارتفع بند الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 26.5%، ليبلغ 85.8 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على بند دعم السلع التموينية ب4.2 مليارات جنيه، ليسجل 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق على دعم الكهرباء بنحو 3.1 مليار جنيه، ليسجل نحو 18.1 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على مساهمات صناديق المعاشات بنحو 7.5 مليار جنيه بنسبة 34.1% ليصل إلى نحو 29.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.