أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية: مصر لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الثقافية بسبب تفضيل «الكم» على «الكيف»

قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية وعضو غرفة شركات السياحة إن مصر لم تحصل بعد على نصيبها العادل من حركة السياحة الثقافية العالمية بما يتناسب وإمكانياتها ومعالمها الثقافية والحضارية التى تتمثل فى الآثار والمتاحف والمعابد والتى تعد عنصرا متميزا وجاذبا للسائحين من جميع دول العالم.
وأشار إلى أن ذلك يرجع لعوامل عديدة أهمها الاهتمام الحكومى بمنتج السياحة الشاطئية على حساب السياحة الثقافية بالرغم من الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر فى هذا المنتج والذى يمكنه تعظيم الايرادات السياحية التى تدخل خزينة البلاد وكذلك تفضيل سياسة الكم عن الكيف بالنسبة للسائحين الوافدين إلى مصر، ويضاف إلى ذلك عدم جاهزية البنية الاساسية بالمناطق السياحية والاثرية بالشكل المطلوب.
وأضاف عبدالعال فى تصريحات صحفية ل (مال وأعمال الشروق) أن السياحية الثقافية أكثر المنتجات التى عانت من الانحسار السياحى خلال السبع سنوات الماضية، إذ كانت بمثابة سنوات عجاف على المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية فى المناطق التى تعتمد فقط على منتج السياحة الثقافية خاصة فى الأقصر وأسوان.
ولفت إلى ضرورة العمل بقوة على وضع هذا الملف على أجندة الحكومة الرئيسية لإعادة إحياء هذا المنتج الفريد الذى يعتبر الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر عن غيرها من المقاصد السياحية العالمية.
وطالب أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية بضرورة الاهتمام سواء من الأجهزة الحكومية المعنية أو من القطاع الخاص بتنشيط منتج السياحة الثقافية خلال الفترة المقبلة وتذليل كل العقبات أمامه حتى يضع مصر مجددا وبقوة على خريطة السياحة العالمية خاصة أنه منتج عالى الانفاق وبإمكانه جلب المزيد من الايرادات لصالح الاقتصاد القومى وتعويض جانب كبير من الخسائر التى لحقت بمصر خلال فترات الانحسار السياحى على مدار أكثر من 7 سنوات متتالية.
ودعا عبدالعال إلى ضرورة الاستفادة القصوى من منتج السياحة الثقافية والنيلية باعتباره فرس الرهان لعودة الرواج مجددا للسياحة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المنتج أحد أهم روافد النقد الأجنبى الذى يوفره قطاع السياحة، ويساند الاقتصاد الوطنى، إذ أن السياحة الثقافية تميز مصر كمقصد سياحى عن باقى مقاصد السياحة حول العالم، كونها تضم ثلث آثار العالم، وتتميز بوجود آثار من مختلف الحضارة بداية من الحضارة الفرعونية، وكذلك الحضارة الإسلامية، وهو تنوع لا يوجد مثيل له حول العالم.
ويعود السبب فى عدم حصول مصر بعد على نصيب عادل من حركة السياحة الثقافية خلال الفترة الماضية هو عدم الاستفادة من دروس الأزمات، أو تطوير عميلة التسويق، وصناعة ذكريات جيدة لدى السائح عن المقصد السياحى، لأنه السفير الحقيقى للسياحة، وفقا لعبدالعال
وطالب إيهاب عبدالعال بضرورة تشكيل لجنة إدارة أزمات داخل القطاع السياحى، تتطلع بوضع خطط سريعة التنفيذ والتنبؤ بالأزمات قبل أن تقع مؤكدا أنها ضرورة وليست «ترفا» بالنسبة للقطاع السياحى.
وتوقع أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية أن يشهد موسم شتاء 2018 عودة قوية للسياحة الثقافية طبقا لمؤشرات الحجوزات التى تمت خلال المعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود بعض المعوقات التى قد تعترض الطفرة المتوقعة خلال الشتاء المقبل أهمها عدم وجود طيران شارتر يكفى نقل الحركة من مختلف الاسواق المصدرة لسياحة إلى مصر وعدم الاهتمام الجيد بمقومات البنية الاساسية بالإضافة إلى انتشار ظاهر الخرتية الذين يفرضون إتاوات على أصحاب المنشآت السياحية والفندقية فى المناطق الأثرية.
وأوضح أن تكاتف القطاع السياحى الرسمى والخاص هو الحل الامثل لمواجهة هذه المشاكل وغيرها من خلال تبادل الافكار واقتراح الحلول خاصة فيما يتعلق بتوفير طاقة الطيران الناقلة سواء كانت خطوطا منتظمة أو رحلات شارتر من خلال البرنامج الذى تتبناه الوزارة وهو تحفيز الطيران من مختلف انواعه.
وأشاد أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية وعضو غرفة شركات السياحة بالاقتراح الذى تقدم به عدد من مستثمرى السياحة خلال لقائهم مؤخرا برئيس الوزراء والخاص بالاستعانة بعدد من الفنادق العائمة المتوقفة بالأقصر وأسوان والتى تعانى من الركود منذ فترة ويعمل حوالى 30 % منها فقط للعمل بمنطقة القاهرة على أن توفر الدولة مرسى لها على النيل بطول حوالى كيلو متر، مشيرا إلى أن هذا الاجراء له مزايا عديدة ليس للقاهرة فقط وانما لخط الصعيد بأكمله.
وحول شكاوى المستثمرين من استمرار فرض رسوم وضرائب على القطاع السياحى دون وجه حق، طالب أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة وتوحيد الجهات التى تمنح تراخيص المنشآت السياحية خاصة أن لدينا مشكلة كبيرة فى تعدد الجهات المانحة لتراخيص الفنادق والمنشآت السياحية.
وأكد أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لها خاصة أن دوره التنسيق بين الوزارات المعنية بالسياحة، كما يجب الحرص على عقد اجتماعات للمجلس بصفة دورية على ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها.
وبالنسبة لاستمرار ظاهرة حرق أسعار المنتج السياحى خاصة فى الأسواق الواعدة مثل الصين، أوضح ايهاب عبدالعال أن هذه الظاهرة مرض خطير مازال ينهش فى عظام القطاع ولذا يجب الاسراع بوضع حلول للقضاء عليه فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن عدد من مستثمرى السياحة العاملين فى السوق الصينية اتفقوا مؤخرا على بدء رفع أسعار بيع البرامج السياحية خاصة للسوق الصينية وذلك للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى هذه السوق الهامة من بعض الدخلاء على المهنة الذين أساءوا إلى سمعة السياحة المصرية.
وأكد على ضرورة مضاعفة الحركة السياحية الوافدة من هذه السوق الواعدة التى يخرج منها سنويا ما يقرب من 150 مليون سائح ينفقون ما يزيد على 200 مليار جنيه سنويا.
وطالب عبدالعال بضرورة تكثيف الحملات الترويجية لمصر بالسوق الصينية وايجاد حلول لزيادة الطاقة الناقلة للسياح الصينين الوافدين للمدن المصرية، مشيرا إلى أن هذه السوق تعد من الأسواق الهامة المصدرة للحركة السياحية الثقافية ويجب العمل على وضع خطط تسويقية للحفاظ على نصيب مصر من معدلات الحركة الوافدة خاصة فى ظل وجود مقاصد سياحية منافسة من بينها المغرب التى تسعى لاستقطاب شريحة كبيرة من السياح الصينيين خلال الفترة المقبلة.