«الأعلى للجامعات»: إعفاء أوائل الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاسة وزير التعليم العالي، د. خالد عبد الغفار، مساء السبت، بمقر جامعة عين شمس، بحضور وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، والقائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. يوسف راشد، ورؤساء الجامعات المصرية.
ووجه الوزير، التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وكل أعضاء أسرة المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر لجامعة عين شمس، على استضافة اجتماع المجلس لهذا الشهر.
وقال وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع، إنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وتفعيل حساب للصندوق، مطالبا الجامعات بالتعاون سويا من أجل تفعيل دور الصندوق في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الجامعات.
ودعا الوزير، أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسي القادم، نظرا لوجود بعض القصور فى تحصيل الدراسية.
ووجه الوزير، رؤساء الجامعات بالتنبيه على مجالس الجامعات بالالتزام بالخطة الخمسية لتعيين الهيئة المعاونة بالجامعات، والالتزام بصحيح القانون فى هذا الشأن.
وأكد المجلس، دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الغنى لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد على ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة، والتي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات، تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد.
ومن جانبه، أشاد وزير التربية والتعليم، بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.
وقرر المجلس، تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الالزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل.
واستمع المجلس، لعرض من مستشار وزارة الاتصالات، عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجال التعليم والشمول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
وتعتزم وزارة الاتصالات، تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار الدولي بمجال تكنولوجيا الاتصالات ومجال التعليم، والمقرر عقده في نهاية يوليو المقبل، ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الابداع التكنولوجي بمجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة، وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة في المؤتمر، وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين في مجال التعليم.
كما عرض د. محمد سيد صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات، مشروع إنشاء 3 مراكز للتميز بالجامعات المصرية بمجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار، بواقع 30 مليون دولار، لكل مركز، وذلك في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز لزيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة.
ووافق المجلس، على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق، وإنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس، وإنشاء كلية الآثار جامعة دمياط في بعض التخصصات الجديدة.
وأقر المجلس، قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019، كما وافق على إعفاء خمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.
ووافق المجلس، على عقد الملتقى الإبداعي الأول لطلاب الجامعات المصرية في جامعة المنوفية عام 2018.
واستعرض المجلس مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلب المجلس، من رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم.