أكد المجلس الأعلى للجامعات دعمه خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة، التي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد. وأقر المجلس خلال اجتماعه مساء السبت بجامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019، كما وافق المجلس على اعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات. واشار الوزير إلى قرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الالكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الالكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الالزام بتطبيق التصحيح الالكتروني بشكل كامل. ودعا الوزير أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسي القادم نظرا لوجود بعض القصور في تحصيل المصروفات الدراسية وأشار الوزير إلى رئاسته الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية، مؤكدا أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذي للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبا الجامعات بالتعاون سويا من أجل تفعيل دور الصندوق في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الجامعات. واستعرض المجلس مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلب المجلس من رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم. وأشاد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي. فيما عرض الدكتور محمد سيد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات مشروع انشاء ثلاث مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز وذلك في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز إلى زيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة. ووافق المجلس على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق وكلية الاثار بجامعة دمياط،كما وافق على إنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس.