«اتحاد المستثمرين» يطالب بإجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، بضرورة إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب؛ بهدف وضع معايير واضحة لتحديد المتهرب من الضرائب، مشيرا إلى أهمية إحداث هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أمس.
وأشار إلى أهمية تغليظ عقوبات التهرب الضريبي والجمركي، بحيث تكون مانعة ورادعة، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها.
وطالب رئيس الاتحاد، بضرورة دمج الاقتصاد الموازي في اقتصاد الدولة، وحصر المجتمع الضريبي حصرا كاملا، وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية.
ومن جانب آخر، قال المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أعد استراتيجية لتتناسب مع استراتيجية مصر للتنمية 2030، وتتضمن وضع مؤشرات للقياس والمتابعة.
وأضاف «العادلي»، أن الاستراتيجية تتضمن 3 مهام أساسية للاتحاد، تتضمن التواصل من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع أعضاء جمعيات المستثمرين، ومراجعة كافة القوانين والتشريعيات.
وتضمنت الاستراتيجية اقتراحا بإنشاء برتوكول تعاون بين الاتحاد ووزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة من وزارة الاستثمار والصناعة، للمستثمرين الأجانب.
ومن جانب آخر، انتقد علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، انخفاض نصيب محافظات الصعيد من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، حيث لا تتعدى إجمالي ما حصلت عليه المشروعات في الصعيد من قروض 2% من إجمالي التمويل المتاح من المبادرة.
وأضاف «حمزة»، أن الاتحاد طالب رئيس الوزراء -خلال اللقاء الذي عقد الأحد الماضي- بالتدخل لحل مشكلة صعوبة منح تراخيص للمشروعات الصناعية في الصعيد. وطالب «حمزة» بسرعة تمليك المشروعات الصناعية في كل محافظات الصعيد، ولا تقتصر على محافظات معينة.