عمومية «الصيادلة» تقرر وقف النقيب عن عمله وإحالته للتأديب

• تشكيل لجنة من الصيادلة لإعداد لائحة جديدة للنقابة.. والحاضرون يهتفون ضد «عبيد»: «ارحل»
عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، اليوم، الجمعية العمومية العادية، والعمومية الطارئة التي دعا إليها؛ للمطالبة بإقالة نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، وذلك بعد تسجيل نحو 635 طبيبا؛ ليكتمل النصاب المقدر ب500 صيدلي.
ووافقت العمومية على إحالة محيي عبيد إلى التحقيق لما بدر منه من تجاوزات واعتداء على النقابة، وإيقافه عن مزاولة مهنته كنقيب للصيادلة من تاريخ انعقاد الجمعية، بالإضافة إلى تحويله إلى هيئة التأديب.
وقررت الجمعية الطارئة مطالبة النقيب برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها جراء عضويته في أي شركة، وكل الأموال التي حصل عليها جراء منصبه كنقيبه، وفي حالة امتناعه عن ذلك تطالبه الجمعية بتقديم الاستقالة الفورية.
كما قررت الجمعية اعتبار كل القرارات التي نتج عنها اجتماع عبيد، أمس، «غير صحيحة»، مع تجديد الثقة في مجلس النقابة وهيئة المكتب الداعين للعمومية الطارئة ومنح الثقة في قرارته.
ووافقت الجمعية على إحالة 10 صيادلة إلى التحقيق واتخاد الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك لاعتدائهم على مقر النقابة. وعلق الصيادلة المشاركون لافتات منها «ارحل يا محيي»، و«النقابة حرة».
وحدثت مشادات بين عدد من الصيادلة ورجال الأمن من النقابة على باب قاعة الجمعية العمومية، إذ منعوهم من الدخول بعد انتهاء التسجيل؛ لضمان منظمي الجمعية عدم دخول صيادلة مؤيدين ل«عبيد»، إلا بعد التسجبل.
وحضر نقيب الصيادلة محيي عبيد إلى الجمعية؛ فثار الصيادلة الموجودين ووجهوا له هتافات «ارحل ارحل»، رافضين وجوده في القاعة، فرحل بعد دقائق من حضوره.
ووافقت العمومية على إلغاء جميع شركات الأمن من جميع الأطراف، إلا أن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة اعترض على ذلك لأن «البلطجية تحيط بنقابة الصيادلة»؛ على حد وصفه.
وكان نقيب الصيادلة عقد بمشاركة نحو 620 صيدليا، أمس، جمعية عمومية طارئة ضد أعضاء المجلس المختلفين معه؛ لمناقشة ما وصفه بإهدار أموال النقابة من قبل المجلس الحالي.
واتخذت عمومية «عبيد» قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء المجلس اللذين تسببوا فيما وصفه بالأحداث المؤسفة الأخيرة، وهم (أحمد فاروق، وفتح الله الشرقاوي، وأحمد عبيد، وحسام حريرة، وثروت حجاج، ومحمد عصمت، وعمرو زكريا).
ووافقت العمومية على عدم الاعتداد بأي قرارات اتخذها المجلس بعيدا عن نقيب الصيادلة، واعتبارها هي والعدم سواء، مع الموافقة على إصلاح كل التلفيات داخل النقابة، وإلغاء قرارات المجلس بدءا من 15 يناير الماضي.
وكانت خلافات عديدة حدثت بين نقيب الصيادلة وبين عدد من أعضاء مجلسه بسبب بعض القرارات داخل النقابة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وعلى خلفيتها أحالهم «عبيد» للتحقيق، فيما أحاله المجلس للتحقيق في الوقت نفسه، وتطور الأمر إلى دعوة الطرفين لانعقاد جمعيات عمومية طارئة لسحب الثقة من الآخر.