"العمومية الطارئة".. معركة جديدة بين نقيب الصيادلة وأعضاء المجلس

زادت حدة الأزمة داخل أروقة نقابة الصيادلة بين أعضاء المجلس والنقيب، بعد إعلان النقيب الدكتور محيى الدين عبيد ,عن عقد جمعية عمومية غير عادية فى مارس المقبل، الأمر الذى رفضه أعضاء المجلس مؤكدين أنها مخالفة صريحة لقانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، والذى اختص مجلس النقابة بالدعوة للجمعيات العمومية فقط.
من جانبه قال الدكتور محيى الدين عبيد ، إنه قام بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية طارئة للصيادلة أول مارس المقبل , لمناقشة قرارات المجلس الذى اتخذها فى الفترة الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بتجميد صلاحياته وممارسة عمله كنقيب للصيادلة، وإحالته للتأديب، معلنا رفضه لكل هذه القرارات، لافتا إلى أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار الأول فيما يتعلق بما يحدث داخل النقابة.
وأكد عبيد أنه لم يقم بدعوة جميع الصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة إلا بعد تقدم 307 من الصيادلة بطلب لعقدها، بالإضافة إلى موافقة النقابات الفرعية لوضع جدول أعمالها، مشيرا إلى أنه يحق له عقد الدعوة لعمومية طارئة للصيادلة.
وأضاف أن مشاكل النقابة الحالية أدت إلى توقف جميع الإجراءات والملفات الخاصة بالصيادلة، لافتا إلى أن تسيير أو إصدار كارنيهات وموافقات باسم الدكتور عصام عبدالحميد وكيل المجلس سيكون مخالفة تامة وغير قانونى وبالتالى سيتم تحميله جميع تكاليف الكارنيهات التى أصدرها بالمخالفة.
وأوضح أنه سبق واجتمع مع النقباء الفرعيين مرة أخرى للتأكيد على مواقفهم وقاموا بتجديد الثقة له، رافضين أي قرارات صدرت بالمخالفة للقانون، باعتبارهم منتخبين من الجمعية العمومية، كما أن إجراءات سحب الثقة مقررة بنص قانوني صريح لا جدال فيه.
وأشار إلى أنه أخذ رأى النقباء الفرعيين بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة وتم الموافقة على تحديد موعدا لعقدها بموجب كشوف الطلبات المقدمة من صيادلة مصر، والتي تجاوزت النصاب القانوني مع عدم الدعوة لعقد اجتماعات لمجلس النقابة العامة حتى موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة، وهو الأمر الذى أغضب أعضاء المجلس، مطالبا بضرورة الحفاظ على كرامة الصيادلة ولن يتم ذلك إلا بإجراء الجمعية العمومية الطارئة التى بدورها ستكون صاحبة القرار فى إنهاء الأزمة الحالية.
فيما، أوضح الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب أن النقابة قررت تأجيل الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية إلى الربع الأخير من شهر مارس، وذلك بسبب إجراء الانتخابات الرئاسة، ولكن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال طلبات الصيادلة لعقد جمعية عمومية، والتى نصابها 500 شخص.
وأشار إلى أن مجلس النقابة فوجئ بقرار النقيب بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة مخالفة صريحة لقانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، الذى اختص مجلس النقابة بالدعوة للجمعيات العمومية فقط
وأكد أن ما يتردد حول إيقاف العمل بالنقابة غير حقيقى والعمل بها مفتوح، وجميع الإجراءات الخاصة بالصيادلة تسير بسهولة ويسر.
وذكر عبدالحميد أن المجلس يجب أن يوافق أولا على الدعوة لجمعية عمومية أو أن يتقدم الصيادلة بطلب مكتوب وموقع عليه 100 عضو من أعضاءها، وإذا تم الموافقة واكتمل النصاب تعقد الجمعية العمومية ويتم مناقشة جميع القرارات بها باعتبارها صاحبة القرار والجميع وقتها سيكون ملزم بجميع القرارات التى تتخذ فيها.
وقال الدكتور عمرو زكريا، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا يحق للنقيب أن يقوم بالإعلان عن عقد جمعية عمومية لأنها مخالفة للقانون الذى نص على أن مجلس النقابة فقط هو المسئول الوحيد عن عقد الجمعية بحضور النقيب أو من ينوب عنه .
وأشار إلى أن المجلس لم يقرر حتى الآن عقد جمعية عمومية طارئة، على خلفية الأزمة التي شهدتها النقابة فى الآونة الأخيرة، والتى تضمنت إيقاف النقيب 3 أشهر عن مزاولة المهنة، بعد إحالته ل6 من أعضاء المجلس للتحقيق إلى جانب اتهامه لبعض الأعضاء بالانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة وسعيهم للسيطرة على النقابة.