الأزمة تتصاعد داخل الصيادلة

تواصلت الأزمة داخل نقابة الصيادلة بعد قرار مجلس النقابة بوقف النقيب د. محيي عبيد وتحويله للتحقيق لارتكابه مخالفات مالية ورغم إيقافه إلا أن عبيد شارك في اجتماع مع نقباء الفرعيات عددهم 19 نقابة فرعية نظمته نقابة الصيادلة بالمنوفية وقعوا علي بيان لرفض قرار مجلس النقابة.
واتفق الحاضرون مع النقيب علي الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة يوم 17 فبراير بناءً علي طلبات سابقة من أعضاء الجمعية العمومية.
كما ناشدوا مجلس نقابة الصيادلة بتقديم استقالته ومعهم النقيب والدعوة لانتخابات مبكرة حفاظا علي مصالح الصيادلة.
وأكد نقباء الفرعيات رفضهم كل قرارات الاجتماعين رقم 60 و61 للمجلس اللذين انعقدا مؤخرا دون رئاسة عبيد رافضين كل قراراتهما. مؤكدين ثقتهم في نقيب الصيادلة محيي عبيد حيث انه منتخب من قبل الجمعية العمومية وهناك طرق قانونية لسحب الثقة منه كما أكدوا رفضهم التعاملات من النقابة العامة أو البنوك إلا بإمضاء من نقيب الصيادلة مع تسيير عمل الفرعيات تنفيذا لقانون النقابة وخدمة الأعضاء.
من جانبه قال د. محيي عبيد ل "المساء" انه سيذهب اليوم لمكتبه بالنقابة لممارسة عمله. مؤكدا رفضه لقرار مجلس النقابة.
أكد أن هناك محاولات مستميتة لإفشال النقابة من 15 عضوا من أعضاء المجلس. وذلك بتحريض من ثلاثة أعضاء.
أضاف: "قرارات المجلس أمس باطلة ولا تساوي الحبر أو الورقة التي كتبت عليه".
وفتحت النقابة الصيادلة أبوابها أمس لتقديم خدمات للصيادلة الوافدين إلي مبني النقابة بجاردن سيتي لاستخراج شهادات فتح صيدلية أو نقل ملكية وأداء القسم وتسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة أو تجديد اشتراكات النقابة.
ونفت نقابة الصيادلة صحة ما تم تداوله بشأن توقف أعمال النقابة.