مجلس «الصيادلة» يحيل النقيب للتحقيق: خاطب البنوك بأختام «مزورة» واستعان ب«بلطجية»

•«عبيد»: محاولات لإفشال النقابة
قال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، والأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، إن المجلس قرر وقف النقيب الدكتور محيي عبيد عن عمله وإحالته للتحقيق، وذلك بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعى «بلطجية» للاعتداء على أعضاء المجلس؛ على حد قوله.
وتابع «فاروق»، في تصريحات خاصة ل«الشروق» اليوم: أن «تصريحات عبيد عن تحويله لنا -أعضاء المجلس- للتحقيق (هذي)؛ لأن المجلس هو الأصل وله كل الصلاحيات».
وقال «فاروق»، إنه تم عرض تقرير اللجنة المُشكلة بقرار المجلس في نهاية أكتوبر الماضي، على المجلس؛ للفصل في الشكوى المقدمة منه ضد عبيد، والذي أكد أن نقيب الصيادلة أساء استغلال سلطاته وتنازل بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، والتصريح للصيدلانية يمنى العزبي بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب وتحويلها للتحقيق مسبقًا.
وتابع: «النقيب خالف القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفًا عامًا، وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية؛ ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية».
وأضاف أنه خالف قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، وحجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية، ولم يطلع المجلس عليها؛ ما أدى إلى مخالفات إدارية في رخصة نادي السويس ومخاطبات جمعية إسكان الصيادلة.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس، وإحالته للتحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال، وبحث شكوى مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة، وأيد المجلس القرار.
وفي المقابل، قال نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه اجتمع، أمس، بنقباء فرعيين وأكدوا على تمسكهم به؛ لأن سحب الثقة منه بهذه الطريقة «غير حقيقي».
وأضاف أنهم اتفقوا على عدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن مجلس النقابة إلا بتوقيعه الشخصي باعتباره الممثل القانوني للنقابة، مع الدعوة لعمومية طارئة يوم 17 فبراير المقبل؛ لبحث تداعيات الموقف. وأشار إلى أنه اتخذ قرارًا بإحالة 6 أعضاء بالمجلس للتحقيق؛ لافتعالهم أزمات تعطل النقابة وتهدر أموالها.
وأضاف، أنه «تم الاتفاق على عدم الاعتراف بقرارات المجلس الأخيرة. هناك محاولات مستميتة لإفشال النقابة من 15 عضوًا بالمجلس بتحريض من 3 أعضاء، المهم عندهم هو الكرسي وليس مصالح الصيادلة». وتابع: «اليوم أثناء طلبي من الموظفين الجدد إحضار الباب الذي تم خلعه؛ تم التعدي على الموظفين حاملي الباب، ولو تم تركهم بدون تعدٍ منهم؛ ما استطاع موظف مكتبي التعدي عليهم». واستطرد: «القرارات كلها ليس لها أي قوة وليس لها أي قيمة ولا تساوي الحبر أو الورقة التي كتبت عليه».
ووصف «عبيد» قرارات المجلس ب«الحملة القذرة لتعطيله والمجلس»، وبأنها «فتنة تسعى للمؤامرات».