بالصور..في تحدٍ واضح لنقيب الصيادلة.. مجلسه يفتح النقابة بعد قرار غلقها

أعلنت نقابة الصيادلة عن فتح أبوابها منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً لتقديم خدمات للصيادلة الوافدين إلى مبنى النقابة بجاردن سيتى لإستخراج شهادات فتح صيدلية أو نقل ملكية وأداء القسم وتسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة أو تجديد اشتراكات النقابة .
ونفت نقابة الصيادلة صحة ماتم تداوله بشأن توقف إعمال النقابة، مشددة على حرص أعضاء مجلس النقابة على تسيير أعمال الصيادلة وعدم تعطيل مصالحهم، حيث تواجد اليوم بمقر النقابة كل من الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة، الدكتور احمد عبيد الأمين العام، والدكتور محمد العبد الأمين العام المساعد، وعضوى المجلس الدكتور عمرو زكريا، والدكتور محمد حسن .
وأكدت النقابة على استمرار سير العمل فى مواعيدها الرسمية يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً ماعدا يومى الأجازة الجمعة والسبت، وفى الأجازات الرسمية .
وكان قد أصدر الدكتور محيي عبيد، نقيب عام الصيادلة، امر اداري بشأنه تحويل عدد من أعضاء المجلس إلى التحقيق، وهم: الدكتور أحمد عبيد والدكتور حسام حريرة والدكتور عصام عبد العزيز والدكتور فتح الله الشرقاوي والدكتور محمد عصمت والدكتور صبري الطويلة.
ويتم نشر اسماء الموقوفين في لوحة اعلانات النقابة، والتنبيه على أفراد الأمن
المعنيين والحراسة بالمبنى بمنع دخولهم إلى النقابة لحين الانتهاء من التحقيق معهم.
وظهر خلال المذكرة وقف المذكورين وعدم التعامل معهم في أي شئون ادارية، محذرا من يخالف ذلك من الموظفين يعرض نفسه إلى المسائلة القانونية.
و أمرت الصيادلة وقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات المالية مع النقابة، مع اعتبار جميع العاملين بها في إجازة مدفوعة الأجر إلا من يتم استدعاءه لمعاونة الجهاز المركزي، لحين الانتهاء من أعمال المراجعة.
وكان مجلس النقابة العامة قد اجتمع اليوم، بدون النقيب الدكتور محي عبيد، وقرروا وقفه عن ممارسة مهام عمله لمدة 3 أشهر وتعيين وكيل النقابة قائما بأعمال النقيب، وذلك على خلفية اتهامهم للنقيب بارتكاب أخطاء ومخالفات في حق الصيادلة ومجلس النقابة، علاوة على مخالفة القانون.
الشئ الذي على أثره، عقد نقباء النقابات الفرعية للصيادلة اجتماعا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، للرد على قرار مجلس النقابة العامة، وأصدروا عدة قرارات، تضمنت التأكيد على ثقتهم في النقيب العام ورفضهم التام لأي قرارات صادرة ضده بالمخالفة للقانون، مؤكدين أنه عبيد نقيب منتخب من الجمعية العمومية، لافتين إلى أن طرق وآليات سحب الثقة مقررة بنص قانوني صريح لا جدال فيه.