علن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الثلاثاء، توقيع وثيقة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي للاندماج بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة البرلمانية، معربا عن رفضه إلغاء الاتفاق النووى المبرم مع إيران. وقال المالكي في مقابلة مع محطة تلفزيون الشرقية إن «نزول حزب الدعوة الإسلامية في قائمتين بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي هو تدبير انتخابي». وأضاف «ان اندماج قائمتي القانون والنصر لا يعني حسم مرشح رئاسة الوزراء المقبل وان تحالفاتنا ما بعد الانتخابات هي التي تحدد الكتلة النيابية الأكبر وأدعم أي مرشح إلى منصب رئاسة الوزراء وفق السياق القانوني». وذكر «لدينا وثيقة موقعة مع العبادي حول الاندماج بعد إعلان نتائج الانتخابات ونتمنى أن تنفذ وهي تدبير انتخابي داخل حزب الدعوة الإسلامية وأن الرؤية والاتفاق موجود وأكرر أن وجود هكذا اتفاق على الاندماج لا علاقة له بتحديد من هو رئيس الوزراء المقبل وأن الانتخابات الحالية سوف لن تكون فيها كتلة واحدة قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر وإنما ستكون هناك عدة كتل». وقال المالكي «إن ائتلاف دولة القانون لن يقف حائلا في طريق العبادي لولاية ثانية ولا أعترض على أي مرشح يأتي عبر السياقات القانونية». وأضاف «أخشى التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة رغم الإجراء الجيد الذي اتخذته مفوضية الانتخابات وأن التلاعب بنتائج الانتخابات قد ينشب حرب أهلية في العراق وأن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد قربي من الترشيح لرئاسة الوزراء ولكن أعتقد أن السياقات القانونية هي التي تحدد من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل حتى لو كان العبادي». وحمل المالكي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسؤولية دخول تنظيم داعش إلى العراق قائلا: "طلبت منه شخصيا طائرتين لتأمين مدينة الأنبار ولم يستجب وأن واشنطن تنصلت عن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع بغداد». وقال إن «دعمي للرئيس السوري بشار الأسد انعكس سلبا على حكومتي». وحذر المالكي من مخاطر «إلغاء الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني لأنه سيعرض المنطقة للخطر ونحن نرفض إلغاء الاتفاق النووي». وأضاف «إن العراق يدفع فاتورة العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران ونرحب بعلاقة عميقة مع السعودية».