بدء الفرز اليدوي للأصوات الانتخابية في بغداد.. والمالكي يبدأ التنازلات لتشكيل الحكومة

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد، استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس المنصرم بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مائتي مراقب للكتل السياسية وأعداد أخري من المراقبين الدوليين والمحليين، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام، وتستغرق العملية أكثر من أسبوعين.
إلي ذلك أرسلت الجامعة العربية وفدا من مراقبيها برئاسة السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بها للمشاركة في مراقبة عملية فرز الأصوات، وذلك بعد تلقي الأمين العام عمرو موسي دعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لمراقبة عملية الفرز اليدوي.
وفي سياق متصل أعلن عضو ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني أمس أن ائتلافه قدم اعتراضا للهيئة القضائية لإيقاف عملية فرز الأصوات يدويا في بغداد لعدم مطابقتها مع قرار الهيئة القضائية.
وقال الشهرستاني إن «سبب الاعتراض هو أن مفوضية الانتخابات لا تريد مطابقة أسماء الناخبين مع عدد الأوراق في صناديق الاقتراع وهذا أمر يقلقنا ويثير المخاوف».
في غضون ذلك تحدث عضو في الائتلاف الوطني عن أن هناك معلومات وصلتهم عن موافقة نوري المالكي علي تقديم قائمة دولة القانون مرشحا آخر إلي جانبه.
ولم تحدد قائمة دولة القانون اسم المرشح الثاني، لكن ذلك يمثل بداية لحل عقدة التحالف بين الائتلافين الوطني ودولة القانون، والتي اصطدمت برفض المالكي لفكرة أن يكون إلي جانبه مرشح آخر.
ورجحت مصادر «أن الائتلاف الوطني العراقي سيرشح إبراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي وعادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة فيما سيرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وشخصا آخر لرئاسة الحكومة.
بينما تحدث قياديون في الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون عن اتفاق تم بينهما لتشكيل كتلة برلمانية واحدة.
وقال القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي إن الاتفاق قد تم بين الائتلافين وفق آلية خاصة لترشيح رئيس الوزراء، دون التطرق إلي تفاصيلها.