أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، وتتولى أيضا اقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها. وبحسب بيان من الهيئة، فإن اللجنة تعد القواعد وفقا لمتطلبات التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانوني المصري. وكان البرلمان قد وافق مؤخرا على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب، ومنها تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود «العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة»، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط «الوساطة في العقود» لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر؛ لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
