أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر ضمن الدول المستفيدة من زيادة رأس مال البنك الدولي. وقالت الوزيرة -خلال كلمتها بالجلسة الأولى بمؤتمر «بورتفليوا إيجيبت» تحت عنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاح» اليوم الأحد- إن زيادة رأس مال البنك الدولي، وهي زيادة تاريخية، سيتم توجيهها للدول التي لديها قصص نجاح لبرنامج إصلاح اقتصادي ومصر من ضمن تلك الدول، مشيرة إلى أن البنك حريص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والطاقة. وأضافت أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، هما أكبر حافز للمستثمرين سواء الأجانب أو العرب لضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى أن المستثمرين يستغلون مصر كمركز للتصدير خاصة في ظل توقيعها على العديد من اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول إفريقيا وأوروبا، فضلا عن حجم السوق المصري الضخم، مشيرة إلى أن أبرز المستغلين لتلك الميزة هي الصناعات الغذائية، كما أن هناك اهتماما باستغلال محور قناة السويس في التصدير، وذلك ضمن مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير. وأكدت أن الأهم حاليا هو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي للترويج وجذب الاستثمار، وذلك بعد ثقة السوق والعالم والمؤسسات الدولية في تلك الإصلاحات، مشيرة إلى أن الوزارة مهتمة خلال الفترة المقبلة بتوفير التعليم لقطاعي التعليم والصحة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعين، بجانب توفير التمويل لمشروعات البنية الأساسية. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار في مصر، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، كما أعلنت زيادة عدد الشركات المؤسسة في مصر بنسبة 100% منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولفتت إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، حفز تدفق الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حجم السوق الكبير للاقتصاد المصري، واتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، والتي تفتح مجال التصدير لحوالي 500 مليون نسمة في إفريقيا والمنطقة العربية. وأعلنت الدكتورة سحر نصر، عن أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تمويل دولية كبيرة في مجال الصحة، بعد أن تم الإعلان عن تمويل تطوير منظومة التعليم بقيمة نصف مليار دولار خلال الأيام الماضية. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن خطة الوزارة قصيرة الأجل تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد كسب ثقة المستثمر، موضحة أن الاستثمار في المواطن من أولوياتها خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه تم رصد نحو 500 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم وتحسين مستوى الطلاب في المراحل الأولى من العمر، كاشفة عن عقد مبادرة في القريب العاجل مع وزير الصحة للاستثمار للمواطن المصري، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات للاتفاق على مبلغ مالي محدد لهذه المبادرة. وأكدت، أن مشاركة القطاع الخاص وخاصة في قطاعي التعليم والصحة تدعم عمليات الإصلاح، مشيرة إلى أن من قصص النجاح في التعاون بين القطاع الخاص والحكومي إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في أسوان. تجدر الإشارة إلى أن مساهمي البنك الدولي كانوا قد أقروا خلال اجتماعات الربيع، الأسبوع الماضي، زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليار دولار العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
