وزير الآثار: نقل المنابر سيتم بعد العرض على لجنة مختصة

«هيكل»: مناقشة الأزمة منعا لإهدار تاريخ مصر
قال خالد العناني، وزير الآثار، إن محافظة القاهرة مليئة بالمساجد الأثرية لكنها تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، والمقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار.
وأكد «العناني»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، عصر الأحد، في مجلس النواب، أنه لن يتم نقل أي منبر إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة، وعرض كل منبر على حدا؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة تحديدا.
ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب لم يكن مدرج على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرا لحساسية الموضوع تم مناقشته للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل إهدار للتاريخ المصري، خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية التي تُحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاص لسرقة التاريخ والآثار من مصر.
وأضح «العناني»، خلال كلمته، أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية والمشكاوات خاصة وأنها صغيرة الحجم، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية وهذه المقتنيات بشكل كامل على مستوى كافة المساجد الأثرية، خاصة وأنها محاولات استعادة القطع الأثرية بعد اكتشافها أثناء عرضها في بعض المزادات يتم طلب تسجيل هذه القطعة لاستعادتها وبما أن هذه القطع كانت غير مسجلة كان يصعب استعادتها مرة أخرى، مؤكدا أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين وتم بدء التسجيل مع بداية عام 2017.
وأوضح الوزير، أن هناك 55 منبرا سيتم توثيقهم وتسجيلهم ونقل ما يمكن نقله، ولكن في حقيقة الأمر ما تم نقله منبرا واحدا، وهذا للعديد من الاعتبارات التي تتمثل في أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، ولهذا لم يتم نقل منبرا واحدا من هذه المنابر سوى بعض العرض على اللجنة الدائمة حالة بحالة والوقوف على طبيعة كل واحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية.
وذكر أنه سيتم نقل القطع الأثرية سواء في مخازن للدارسين أو في المتاحف.
ومن جانبه، قال النائب أحمد همام، إن صندوق النذور يتم سرقته وأسهل شيء اختراق المساجد من خلال العمال وهناك مساجد بها 20 عاملا، ولا بد من إعطاء التعليمات لعدد أقل لحماية المساجد، موضحا أن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، لكن توجد صعوبة في عملية في تأمين المساجد ووزير الأوقاف يعاني من الفساد.
وفي نفس السياق، قال النائب يوسف القعيد: «إن فكرة التأمين أفضل من نقل المقتنيات الأثرية بمكان آخر خاصة، وأن هناك من يأتي من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثري بعينه أو زيارته وفي حالة علمه بأنه تم نقل كل القطع الأثرية يحدث له حالة من الارتباك ولهذا التأمين أفضل من النقل».
وأوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن تأمين المساجد الأثرية على أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن التأمين.