حصلت الفجر على مستند قرار مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي يفوض من خلاله وزير الآثار الدكتور خالد العناني، بنقل المقتنيات المنقولة من منابر وتحف من المساجد الإسلامية إلى المخازن ثم المتاحف؛ لعرضها، مع عمل مستنسخات أثرية لها. والقرار يوضح أنه يشمل كل المقتنيات والتحف بالمساجد بعد تسجيلها، حيث أنها كانت غير مسجلة مما يجعلها عرضة للسرقة، موضحا أن الغرض من النقل هو حماية هذه المقتنيات من السرقة أو التلف أو الضياع. وكشف مصدر بالآثار، أن القرار طوال فترة تنفيذه ظل سريًا، خوفًا من تسريب خبر النقل فتصبح المقتنيات مستهدفًا لعصابات سرقة الآثار. وجاء قرار رئيس الوزراء مذيلًا بكلمة: "مراعاة ألا يتم الإعلان عن هذا الموضوع"، ويكشف المستند أن القرار يشمل كل التحف المنقولة بالمساجد الإسلامية، بما يعني أنه يشمل كل المنابر والمشكاوات، وكرسي المبلغ وغيرها من مقتنيات أثرية بكل المساجد الإسلامية.