«حبس الفلاح» يثير الجدل تحت القبة.. و«عبد العال»: العقوبة تهديدية وليست وجوبية

رفض علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلبات بعض النواب بإعادة فتح النقاش حول مشروع تعديل قانون الزراعة فيما يتعلق بتحديد المحاصيل الزراعية، والنص على عقوبة الحبس 6 أشهر لمن يخالف ذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، ظهر اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأرجع «عبد العال»، ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة، على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، في الوقت الذي شدد فيه وزير شؤون مجلس النواب على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة في بعض الحالات.
وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة للبرلمان إن عقوبة الحبس في القانون، أمر تهديدي وليس وجوبي، وأمر متعارف عليه قانونيا، لافتا إلى أن القانون تمت الموافقة عليه نهائيا.
وأضاف موجها حديثه للنواب: «لن تكونوا أحن مني على الفلاح، أنا فلاح حتى الآن».
وكان أحد النواب طالب بإلغاء عقوبة الحبس، منتقدا موافقة الأغلبية على ذلك النص، قائلا: «إزاي نحبس الفلاح».
من جانبه، عقب عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا إن الحبس هنا أمر جوازي وليس وجوبيا، ويرجع لتقدير القاضي.
من جهة أخرى، أكد «عبد العال»، أنه سيتم التوصل قريبا لسعر عادل ومجزي لتوريد القمح، موضحا أن البرلمان طالب بأن يتم تسعر المحاصيل الزراعية الأساسية قبل موسم الزراعة.
وأضاف: «مثلما وصلنا لسعر عادل في توريد القصب سيتم الوصول لسعر مجزي للقمح».
جاء ذلك ردا على مطالبة النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والري، بإعادة النظر في سعر توريد القمح، متسائلا: «كيف يتم استيراد القمح ب4 آلاف و500 جنيه ويتم استلامه من الفلاح ب3 آلاف و900 جنيه فقط».
وحذر عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من عزوف الفلاحين عن زراعة القمح بسبب الخسارة التي سيتعرضون لها هذا الموسم الذي بدأ منذ أيام قليلة، مناشدا رئيس البرلمان بالتدخل لحل هذا الأمر.
من جانبه، طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وأكثر من 20 نائبا، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعادة المداولة في المادة 101 في مشروع قانون الزراعة المتعلقة بحبس الفلاح في سابقة تعد الأول من نوعها في البرلمان.
وتساءل النائب في طلبه، إذا كان اتجاه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض حبس رجال الأعمال، فهل نحبس الفلاحين الذين يمثلون رجال الإنتاج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مع ضرورة إزالة المخالفة فور وقوعها وليس الانتظار لحين صدور حكم قضائي حرصا على المياه من الفقر المائي ومن أجل مصلحة فلاحي مصر.
وينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي غرامة من 20 جنيها ولا تزيد على 50 جنيها.
وأعاد النواب النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.