ممدوح عباس يطلب التدخل في دعوى مرتضى منصور.. والأخير: «انكشفت المؤامرة»

واصلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.
وطالب محامي ممدوح عباس، التدخل هجوميا في الدعوى، والتأجيل للإعلان.
وعقب مرتضى منصور، على طلب دفاع ممدوح عباس، قائلا: «انكشفت المؤامرة، وممدوح عباس ليس له صفة بالتدخل في الدعوى، وتبين مصدر قرار الوصاية الحقيقي على النادي وأنهم رتبوا له بليل».
وأضاف «منصور»: «نحن في دولة قانون، ولا أحد فوق القانون، وموظف وزارة الشباب وقع على العقود والشيكات مكاني».
وتابع: «إحنا مش طراطير ومش حرامية.. أنا مندهش، اللائحة الاشترشادية تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالتوقيع على العقود وبعدها يوافق مجلس الإدارة على هذه العقود، فكيف يوقع موظف مكاني على شيكات بملايين الجنيهات».
ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عشرات المواطنين من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا في القاعة، وسط تشديدات أمنية من تشكيلات لقوات الأمن المركزي.
وطالب ممثلو هيئة قضايا الدولة، الحاضرين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحامو اللجنة الأوليمبية المصري في الجلسة السابقة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدين أن قرار تشكيل اللجنة أصدرته نيابة الأموال العامة العليا، وهي جهة قضائية تتبع بصورة مباشرة مكتب النائب العام، وأصدرته كقرار متصل بعملها القضائي المتمثل فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المالية المقدمة ضد مجلسي الإدارة الحالي.
كما طالب محامو الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى ما أقره قانون الرياضة الجديد من أحكام أناط فيها بمركز التحكيم بنطر المنازعات الرياضية والفصل فيها.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنازعات المتعلقة بالأندية الرياضية، وبصفة خاصة المرتبطة بتنفيذ الأهلي والزمالك، أكدت فيه أن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ، وكان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أية مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.