محامي «أبو تريكة» أمام «النقض»: الإدراج على قائمة الإرهاب استند إلى التحريات الأمنية فقط

قال المحامي محمد عثمان، وكيل اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، إن القرار الصادر بإدراجه على قائمة الإرهابيين يستند إلى تحريات الأمن الوطني فقط، والتي لا ترقى إلى الدليل، خاصة وأن النيابة لم تستجوب موكله، ولم يصدر بشأنه أي قرار اتهام.
جاء ذلك خلال سماع محكمة النقض، صباح اليوم، لمرافعات دفاع المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان، خلال نظر الطعون على قرار إدراج 1538 متهما على قائمة الإرهابيين، والصادر من محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير 2017.
وأضاف «عثمان»، أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوى المستندات والتحقيقات المؤيدة لها، مطالبًا بإلغاء القرار.
بينما قال الدكتور أحمد فتحي سرور، خلال مرافعته بالوكالة عن عدد من المتهمين المدرجين، إن قرار الإدارج على قوائم الإرهاب هو في حقيقته حكم قضائي ويجب أن يُعلَن فيه المتهمون ويواجهون بالخصومة.
وأضاف «سرور»، أنه جاء للدفاع عن القانون وأحكامه وليس عن أشخاص، ذاكرًا أن ما يحدث في قرارات الإدارج لم يرد في الدستور والقانون، وصدوها بغير تحقيقات يشوبها بالبطلان، وإذا كان القرار تدبير احترازية فيجب أن يبنى على وقائع وليس مجرد تحريات.
وذكر «سرور» أنه لا يجب إعادة طلب الإدراج إلى محكمة الجنايات مرة أخرى حال قبوله من محكمة النقض، ويجب على النقض في هذه الحالة إلغاؤه فقط دون الإعادة.
واتفق المحامون الدكتور محمد سليم العوا والدكتورة آمال عثمان والدكتور حسنين عبيد، على طلب إلغاء قرار الإدارج وعدم إعادة لمحكمة الجنايات مرة أخرى.
وقالت الدكتورة آمال عثمان، في مرفعتها عن أحد المدرجين، إن عدم مواجهة المتهم بطلب إدارجه على قوائم الإرهاب يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وأن أحكام محكمة النقض استقرت على عدم صلاحية التحريات لأن تكون وحدها دليلا ضد المتهمين.
وتحدثت عن أن موكلها غير متهم في أية واقعة وليس له علاقة بالإخوان، ولا يملك حق الإدارة في شركته التي أدرج بسببها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج 1538 متهما في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.