«الصحة»: إطلاق نظام موحد لتسجيل الأدوية العربية

• تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل تدريجيا في المحافظات لضمان الاستدامة المالية بدءا من أغسطس المقبل
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إنه سيتم وضع لبنة لنظام تسجيل موحد للدواء في جميع الدول العربية خلال شهر؛ للمساهمة في توحيد تسجيل الدواء في كل الدول وخفض سعره.
وطالب وزير الصحة والسكان؛ ممثلا عن رئيس الوزراء -خلال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «المستقبل يبدأ الآن»- بتوحيد آليات التسجيل الدوائي بين الدول العربية في مجال الأدوية لتكون مثيلة لهيئتي الدواء الأوروبية والأمريكية للدواء.
وقال الوزير إنه سيدعو ممثلي هيئات الدواء العربية للاجتماع بوزارة الصحة لوضع لبنة تسجيل موحد للدواء في الدول العربية وسيتم وضع قواعد لتسجيل الدواء تلزم بها الدول العربية التي ستشارك في الهيئة، خاصة أن مصر أول دولة بدأت في تسجيل الدواء الذي يخضع للمعايير الدولية وسيتم توحيد هذه القواعد في الدول العربية.
وأوضح أن مصر تعد مرجعية للدول العربية كلها في الدواء، ورائدة في مجال الصحة والغذاء والدواء. وأشار إلى أنه تم البدء في إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء بعد صدور القانون الخاص بها في أول 2017، والتي تهدف إلى حماية صحة المستهلك والتأكد من معايير الجودة والسلامة لمنتجات الغذاء، كما أنها تجمع وزارات الصحة والزراعة والصناعة في هيئة واحدة.
وأضاف: «ما تم تحقيقه في ال4 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتحقق من قبل»، مشيرا إلى أنه خلال 2016 تم القضاء الفعلي على قوائم الانتظار لفيروس «سي» والاعتماد على الدواء المصري بسعر 85 دولارا بدلا من 80 ألف دولار في أمريكا، ونجحت مصر في علاج 1.5 مليون مريض بتكلفة 4 مليارات جنيه مصري، وكان من الممكن أن يتضاعف المبلغ آلاف المرات ما لم يتم الاعتماد على المنتج المصري وخفض سعره.
وطالب وزير الصحة والسكان، بتوحيد أسعار الدواء الخاصة بعلاج فيروس «سي» في جميع الدول العربية، لافتاً إلى أن مصر مسحت -خلال شهرين من المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» 2020- أكثر من 650 ألف مصري.
وأشار إلى إصدار قانون التامين الصحي الشامل بهيئاته الثلاث ومن المقرر تطبيقه أغسطس المقبل، ويتدرج تطبيقه في باقي المحافظات لضمان الاستدامة المالية، موضحا أن الهيئة الأولى هي هيئة التأمين الصحى الشامل وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسئولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية وهي الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.
وتابع: «الهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة، وهي تضمن جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة».
وأعلن عن أنه تم التوافق على قانون التجارب الإكلينيكية الطبية الذي تم الموافقة علية بالإجماع من قبل لجنة الصحة بالبرلمان الخميس الماضي، حيث تم تشديد العقوبات به والتي تبدأ من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجن مشدد وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حال التسبب في وفاة المبحوث.
وقال رئيس إحدى شركات الأدوية السعودية في حديثه مع وزير الصحة، إن الشركة نقلت تجربة مصر في علاج فيروس «سي»، وبدأت تصنيع الدواء المعالج للفيروس «SUVOER» بعد أخذه عن مصر.
واطلع الوزير على تجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية في مجال تسجيل الدواء وشرح القائمين على الهيئة طرق تسجيل الدواء على نظام إلكتروني يتضمن تسجيل كل الأدوية وطلبات الشركات والمصانع لتسجيل الأدوية وإمكانية متابعتها إلكترونيا، ووجه الوزير بالاستفادة بالتجربة السعودية ونقل التجربة التي بدأتها مصر في مجال تسجيل الأدوية.
وأكد د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في معالجة قضايا الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والربط بين علم الإدارة وتلك المنظومة، تأسيساً على أهمية الإدارة الرشيدة لها في كافة جوانبها البحثية والتصنيعية والتسويقية والرقابية، وضرورة إعداد الكوادر البشرية التي تنهض بتنفيذ التشريعات والنظم والقواعد الحاكمة لتلك المنظومة.
وقال سليمان الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إن انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، يمثل ركيزة أساسية في توجهات المجلس نحو دعم الكثير من القطاعات، منها برنامج الشراء الموحد للأدوية وبرنامج التسجيل المركزي للدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى لجنة التغذية والمغذيات الدقيقة، وكذلك الاستراتيجة الخليجية الموحدة للغذاء والتي تمخض عنها مؤخراً استراتيجية لمكافحة السمنة.
وأضاف د. هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء المملكة العربية السعودية، أن الهيئة حريصة على نقل كافة خبراتها في مجال الرقابة على معايير سلامة الغذاء وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء والأجهزة والمنتجات الطبية لكافة الدول العربية الشقيقة بما يعزز الصناعة الغذائية والدوائية العربية وينعكس بالإيجاب على رفاهية المواطن العربي.