ختام أعمال مؤتمر العمل العربي.. واعتماد قرار بإنشاء مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية

• قرار بتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة
• وضع بند دائم بمؤتمر العمل الدولي لمناقشة وضع عمال فلسطين سنويًا.. وإعادة النظر في قوانين الاستثمار في الدول العربية.. زيادة فرص التأهيل والتدريب المهني
• مطالبة منظمة العمل العربية بتحديث التصنيف العربي لسوق العمل
اختتم مؤتمر العمل العربي في دورته ال45، الذي عقدته منظمة العمل العربية، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعماله اليوم، بحضور وفود 20 دولة عربية ممثلة لأطراف العمل الثلاثة من حكومات وجمعيات عمال وأصحاب أعمال، لمناقشة ملف التشغيل والبطالة والحريات النقابية ودور مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية.
واعتمد المؤتمر قرارًا بتشكيل إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية، وذلك بدعوة الدول العربية إلي إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة وبما يساعد علي مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة والدولية ذات الصلة وبما يساعد علي مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة علي منظومة سوق العمل وما أفرزته من أنماط عمل جديدة تنطوي علي معرفة علمية دقيقة، تتطلب مهارات وتدريب وتأهيل متطور ومستمر.
وأشار القرار إلى ضرورة تبني الدول العربية سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق ركائز النمو الشامل والمستدام، كما دعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب والتقني المهني لمواكبة الاقتصاد المعرفي، وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما اعتمدت الدورة، تقرير لجنة المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بالعمل علي تعميق مفاهيم ومبادئ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بدعم المبادرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلي الاستثمار في التعليم والصحة وتنمية المهارات وتوفير العمل اللائق والمستدام للجميع، كما أوصي بتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتساعد علي توليد فرص عمل جديدة تتناغم مع طبيعية العمل في المؤسسات وتؤمن استدامة سياسات المسئولية الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في تطوير قطاع الصناعة وفقا لمعايير الاستدامة البيئية، كالالتزام بالتقنيات صديقة البيئة ومراعاة الاستخدام الأمثل للموارد، وتأسيس أطر تنظيمية متخصصة للمسئولية الاجتماعية للتنسيق بين المؤسسات وتحديد أولويات التنمية المجتمعية داخل الدولة لتعظيم أثرها.
وطالب القرار بتفعيل دور وسائل الإعلام ووسائل التثقيف المختلفة في نشر ثقافة ممارسة المسئولية الاجتماعية والعائد منها من خلال تبني خطاب إعلامي جاذب يعكس المبادئ الصحيحة ويعزز الممارسات الناجحة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأوصى فريق أصحاب الأعمال بعدد من المقترحات لتطوير منظومة العمل في الدول العربية، من بينها اعتماد إطار عمل مؤسسي لسوق العمل العربية والعمل على إرساء بنية العمل اللائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقيات العمل بشأن الحريات النقابية، وتنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف الإنتاجية.
كما أوصى الفريق بتبني سياسات واستراتيجيات محفزة للاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن بالاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار ودعم الأعمال الحرة والمستقلة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون العربي في العمل البيني، واستكمال منظمة العمل العربية مهام التدريب والتأهيل المهني وتطوير سياساتها.
وطالب الفريق، منظمة العمل العربية لتحديث التصنيف العربي والمعياري لمهن سوق العمل بما يتناسب مع اختلاف سوق العمل حاليًا، ودعوة منظمة المنظمة لنشر السلامة المهنية ومتابعة تنفيذها، ودعم الاستراتيجية العربية للتدريب، ومتابعة التقدم في ملف التشغيل والبطالة، فضلًا عن مطالبة الدول العربية لتمويل نشاط لتأهيل قدرات عمال فلسطين ومطالبة المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين، ومخاطبة منظمة العمل الدولية لوضع بند دائم لمناقشة وضع عمال فلسطين.
وأشار الفريق إلى ضرورة تشكيل لجنة شؤون مرأة عربية لمتابعة أوضاع المرأة في العمل العربي والتأكد من ممارسة حقوقها وفقًا للقانون، وعمل تقرير سنوي لمتابعة التقدم في العقد العربي للتشغيل ودعوة الدول التي لم تعتمد العقد للالتزام بقرار منظمة العمل العربية، متابعة أوضاع عمالة الأطفال وذوي الإعاقة.
ومن جانبه، أشاد جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات سوريا، رئيس فريق العمال بالمؤتمر، بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والذي شمل كافة نواحي العمل، مشيرا إلى ما لمسه المؤتمر من ملفات كانت موضع تقدير من كافة الممثلين للعمل من الدول العربية، موضحا أن تقرير المدير العام ناقش ديناميكية العمل وتحديات التشغيل، وتوفير فرص العمل.
وقال قادري، إن دولنا العربية مازالت تعاني من البطالة رغم إجراءات التنمية لتنشيط أسواق العمل، وتطرق تقرير منظمة العمل العربية إلى هذه القضية في محاولة لوضع الحلول وسط التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
وأوضح رئيس فريق أصحاب الأعمال خليفة خميس مطر، أن الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي ناقشت على مدار جلساتها، عددا من الموضوعات الفنية والقضايا العمالية الهامة، لافتا إلى أن أسواق ومؤسسات العمل في الوطن العربي تشهد ظروف غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يدفع الجميع للتكاتف والتعاون المشترك لدعم أطر التكامل العربي.
وأضاف مطر، أن الفرق الثلاثة أبدت استعدادها لتقديم كافة الامكانيات لمساعدة منظمة العمل العربي على أداء رسالتها النبيلة، فضلا عن تطوير آليات العمل.
وأوضح أن الظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي، تدعو إلى أهمية تعزيز الموارد الطبيعية والبشرية، وتوحيد الرؤى وتحقيق خطط وأهداف 2030، متابعاً " نحرص دائما على المشاركة الفعالة في المؤتمر، ونمد يد العون دائما لمنظمة العمل العربية".