• أبو دومة: نطالب بضمانات للخاضعين إلى التجارب • الوكيل: التقنين والرقابة تمنع استغلال المرضى أكد ممثلون عن نقابتى الأطباء والصيادلة، تقديم رؤية واضحة حول مشروع قانون «الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية» على المرضى المتطوعين، خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب المقرر عقده غدا. وقال المتحدث باسم النقابة العامة للصيادلة الدكتور أحمد أبو دومة، إن اللجنة التشريعية بالنقابة بصدد الانتهاء من صياغة ملاحظات موحدة لتوضيح رؤية النقابة حول مشروع قانون «الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية» على المرضى المتطوعين، لعرضها خلال اجتماع لجنة الصحة. وأضاف أبو دومة، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أنه من بين تلك الملاحظات تقديم مزيد من الضمانات للخاضعين لهذه التجارب لضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن القانون لم يتحدث بشكل مفصل أيضا حول خضوع الأطفال لهذه التجارب. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية لنقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، إنه لا بد من تقنين التجارب السريرية، مع وجود رقابة كافية حتى لا يتم استغلال بعض المرضى بحجة تقديم الدواء، مشيرا إلى وجود ما وصفه ب«مراكز التكافؤ الحيوى» التى تبحث العينة التى يتم استخدامها فى الأدوية وتقيس الكفاءة الحيوية للدواء، لكنها تعمل دون قانون ينظم هذه التجارب. وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «لا يوجد فى مصر أسس واضحة نعتمد عليها فى بحوث الأدوية، لذلك وجود القانون يحافظ على المريض وينشط البحث فى مجال الأدوية»، لافتا إلى موافقة نقابة الصيادلة من حيث المبدأ على المشروع المقدم، ولكن مع وجود بعض التعديلات التى يجرى مناقشتها الآن حيث سيتم إعلانها خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان اليوم. وأكد ضرورة توقيع بروتوكول بين المريض وهو فى كامل أهليته والجهة البحثية، كما أنه يجب أن يكون للجهة التى تعمل فى البحث مقر بمصر، لا أن تأتى شركات أجنبية تجرى أبحاث على المصريين». وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور ثروت حجاج: «لدى مخاوف مشروعة من القانون تتعلق بالحصول على الموافقة المسبقة من الشخص نفسه بإرادته، والحمايه ضد أى ضرر جسدى أو نفسى، وحماية خصوصية الفرد وسلامته». وأضاف حجاج فى تصريحات نشرها اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أمس: «أن المريض يجب أن يكون له حق الانسحاب من البحث فى أى وقت، ويجب وجود الأمانة العلمية وأن يتم إعلاء حقوق الأشخاص تحت البحث، كما يجب أن تكون الفوائد المتوقعة أكبر من الضرر المحتمل. وفى ذات السياق، أوضح وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى، فى تصريح ل«الشروق»، أنه تم دعوة النقابة لحضور اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان لإبداء رأيها، مضيفا «أن النقابة لا تزال تدرس مشروع القانون الآن لصياغة ملاحظاتها حوله». وكانت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عقدت اجتماعا فى نهاية فبراير الماضى، لمناقشة إعداد مشروع قانون حول الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية، والعمل على وضع رؤية ودراسة موضوع الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية على المرضى المتطوعين. وطالب أعضاء اللجنة مشاركة ممثلين عن «الأزهر والكنيسة» فى إعداد مشروع القانون.
