إيرادات الدولة ترتفع 39% إلى 431 مليار جنيه فى أول 8 أشهر من العام المالى الحالى

• نشرة طرح سندات اليورو: 14.6 مليار دولار حجم الالتزامات الخارجية على الحكومة.. تنخفض إلى 11 مليار دولار خلال العام المقبل
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 38.7% لتصل إلى 430.7 مليار جنيه، مقابل 310.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أوضحته نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات اليورو.
وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال نفس الفترة بنسبة 56.50% إلى 354.13 مليار جنيه، مقابل 226.27 مليار جنيه، فى حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.97% إلى 76.19 مليار جنيه، كما هبطت المنح بنسبة 32% لتصل إلى 319 مليون جنيه.
وبحسب النشرة، فإنه من المتوقع أن يصل حجم الالتزامات الخارجية للحكومة المصرية خلال العام الحالى إلى نحو 14.6 مليار دولار، على أن تنخفض خلال العام القادم إلى 11 مليار دولار.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة للدولة صعدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 29.18% لتصل إلى 687.864 مليار جنيه، مقابل 532.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017، حيث زاد بند الأجور والمرتبات بنحو 10.35% إلى 151.25 مليار جنيه، مقابل 137.06 مليار جنيه.
وأضافت أن بند المنح الاجتماعية والدعم ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 50% إلى 170.22 مليار جنيه، مقابل 113.412 مليار جنيه، كما صعدت مدفوعات الفوائد بنسبة 34.5% إلى 247 مليار جنيه، مقابل 183.60 مليار جنيه.
وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بنسبة 14.25% لتصل إلى 258.9 مليار جنيه، مقابل 226.6 مليار جنيه، فى حين انخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلى الاجمالى ليصل إلى 5.9%، مقابل 6.5% فى فترة المقارنة.
وتستهدف وزارة المالية الوصول بعجز الموزانة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالى القادم إلى نحو 8.4%.
وقد بدأت وزارة المالية جولة ترويجية لسندات اليورو، حيث التقى فريق من المالية والبنوك المشاركة فى الطرح بالمسثتمرين فى لندن، اليوم، على أن يلتقوا بمستثمرين آخرين اليوم فى فرانكفورت، وغدا فى باريس.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال الشهر الماضى، أنها اختارت 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو فى الأسواق الدولية خلال العام المالى الحالى، وهى دويتشه بنك، وبى إن بى باريبيا، والإسكندرية «سان باولو»، وستاندارد شارترد.
وبحسب المالية، فإن السندات الجديدة تعد جزء من جهود الوزارة لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الوزارة استعانت فى إجراءات إصدار سندات اليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانونى المحلى (مكتب التميمى ومشاركوه) ومكتب المستشار القانونى الدولى (Dechert) واللذين سبق مشاركتهما فى إجراءات طرح السندات الدولارية الشهر الماضى.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة ايرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار خلال أكتوبر الماضى فى مؤتمر صحفى، إلى ان وزارته تدرس طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار يورو، ووافق مجلس الوزراء فى نفس الشهر على طرح سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار.