المالية تنفي وجود مفاوضات مع البنك الدولي وتؤكد أنها ستقترض من الداخل

نفى محمد أسعد، مستشار وزير المالية فى إدارة الدين، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للاقتراض من المؤسسة الدولية لسد عجز الموازنة قائلا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولا أعرف ما هى مصادره»، كما قال أسعد.
ويوضح أسعد أن فكرة أن يقوم البنك الدولى بإقراض أى حكومة لسداد الدين المحلى الخاص بها «فكرة غير قابلة للنفاذ» مشيرا إلى أن البنك الدولى من شأنه إقراض الدول من أجل القيام بمشروعات للبنية التحتية، «مطار أو محطة رياح، شيئا من هذا الشأن، وليس لسداد العجز»، كما جاء على لسانه.
وكانت صحيفة مستقلة قد نشرت يوم الأربعاء أن وزارة المالية تتفاوض حاليا لاقتراض 1.2 مليار دولار من البنك الدولى لاستخدامها فى سد عجز الموازنة الناتج عن الاضطرار إلى ضخ مزيد من الأموال لتفادى تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد والنمو، مؤكدة أن هذا القرض سيكون الأكبر الذى يقدمه البنك الدولى لمصر.
وكان العجز الكلى قد ارتفع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.9% فى الفترة ما بين يوليو ومايو من العام المالى الحالى 2008 /2009، ليصل إلى 6.2%، مقارنة بنحو 5.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وكانت نسبة العجز خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، المنتهية فى أبريل، قد وصلت إلى 5.1%، كما جاء على موقع وزارة المالية.
وفى الوقت نفسه، ارتفع إجمالى المصروفات، بنسبة 27.9 %، لتصل إلى 298.6 مليار جنيه، كما ذكرت الوزارة، مرجعة ذلك إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 11.6%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالى الماضى.
وأضاف أسعد فى تصريحاته ل«الشروق» أن مصر، شأنها شأن أى دولة «محترمة»، تسعى فى الوقت الحالى إلى سد عجز الموازنة من خلال طرح سندات أو أذون خزانة داخلية بآجال 3 أشهر، أو 6 أشهر أو سنة، «فهذا هو السيناريو المتبع كل سنة ولن يختلف هذا العام» بحسب قوله مشيرا إلى أنه فى الوقت المناسب أيضا ستقوم الحكومة بطرح سندات دولارية فى السوق الخارجية.
ولكن أسعد يرى أنه برغم أن السوق العالمية «قد بدأ يتحرك» بحسب تعبيره إلا أنه مازال من المبكر أن تتجه الحكومة إلى الأسواق العالمية.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالى أكد عدة مرات أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار سندات وأذون خزانة محلية لسداد العجز فى الموازنة نافيا إمكانية لجوء الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى إصدار سندات دولارية كمصدر من مصادر التمويل أو الاقتراض من الخارج، مبررا ذلك بأن ظروف الأزمة جعلت كل المنافذ الخارجية مغلقة.
والسندات الدولارية هى سندات للاقتراض من السوق الخارجية تصدرها الحكومة المصرية بالجنيه وتسدد قيمتها وسعر الفائدة المستحق عليها بالدولار.
وفى السياق ذاته، كان وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، قال مؤخرا ل«الشروق» إن «إصدار سندات دولارية فى الوقت الحالى سوف يحمل الحكومة أعلى بكثير من الاقتراض الداخلى»، لأنه وفقا له، إذا وافقت أى دولة على ذلك فهى فى المقابل «سوف تحملنا فائدة مرتفعة جدا»، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية خططت لإصدار سندات دولارية فى نوفمبر الماضى، إلا أن الحكومة اضطرت إلى التراجع عن هذه الخطة بسبب الأزمة العالمية، بحسب وزارة المالية.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن الاثنين الماضى موافقته على عروض قيمتها 500 مليون جنيه مصرى فى مزاد على سندات لأجل عامين وذلك بفائدة فى نطاق 10.5 إلى 10.64%، وتستحق السندات فى السابع من يوليو 2011 ولها قسيمة فوائد بنسبة 10.6%، كما أعلن البنك الثلاثاء.