«التمثيل التجاري»: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 3.5 مليار دولار في 2017

قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري بأن حركة التبادل التجاري بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند والتي عقدت في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التي عقدت بالعاصمة نيودلهى برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين.
وأضاف عنتر أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليارا و 200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.
واوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخرى بأنواعه - غاز بترولي - القطن الخام - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر -منتجات الزجاج - البرتقال الطازج -بذور وثمار ونوي من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسى مشفاه- غزول أقطان- بولي اثيتالات- سيارات ركوب وقطع غيار السيارات.
وأوضح عنتر أن اللجنة الفرعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016 والتى أسهمت فى جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلا عن الاستراتيجية المتكاملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتعاون في المجال الجمركي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندى على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين،بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف عنتر أنه تم الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الافريقى وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الافريقية وأخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية والذى تم اطلاقه منذ ايام ويضم 44 دولة.