«المالية»: صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أيام «25: 28» من كل شهر

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورا يقضي بقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها، بداية من 25 إلى 28 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، فإن المنشور رقم 3 لسنة 2018، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية، يأتي تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017.
وقد تضمن المنشور أيضا، صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر، ويُستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
كما أوضح منشور وزارة المالية، أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة عدة بنود، وهي أن تقوم إدارة شؤون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتي تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك وعشرة أيام على الأقل بالنسبة لغيرها.
وأيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات، بالإضافة إلى أن أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.