أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بدءا من يوم 25 وحتى 28 من كل شهر، وفقا للمنشور رقم 3 لسنة 2018، والخاص بآلية تنفيذ توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017. ويشمل المنشور، صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها إن وجدت فى اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، بحيث يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ فى مواعيد صرف رواتب العاملين وهى بداية من 25 وحتى 28 فقط من كل شهر، ولكن يستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأى مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف فى اليوم السابق لتلك المواعيد اذا ما تعارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة. ويأتى هذا المنشور، فى إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين، وما فى حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ فى اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالى. وطالب منشور وزارة المالية، الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات التى تكفل صرف مستحقات العاملين فى المواعيد السابق ذكرها، وذلك مع مراعاة أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجارى إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتى تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجارى وترسل الى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثنى عشر يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك وعشرة أيام على الأقل بالنسبة لغيرها . وتتضمن أيضا ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات، وأن أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التى يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومى عمل بالنسبة لباقى المدفوعات. وأهابت وزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بان مخالفة احكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة. وأصدرت وزارة المالية فى وقت سابق، كتابين دوريين رقمى 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق العام، وكذلك احكام اعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى.
