ذكر وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو اليوم الجمعة، أن بلاده قدمت إشعارًا رسميًا للأمم المتحدة بشأن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، للاحتجاج على ما يزعم من هجمات ضد الرئيس رودريجو دوتيرتي. وأضاف «كايتانو» في بيان، أنه تم إبلاغ الإشعار بالانسحاب من المحكمة في مذكرة دبلوماسية، تم تسليمها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في نيويورك أمس الخميس. وتابع، «قرارنا بالانسحاب من المحكمة يمثل موقفًا مبدئيًا ضد هؤلاء الذين يسيسون حقوق الإنسان ويستخدمونها كسلاح»، وأعرب أيضا عن أسفه بأن يتم استخدام المحكمة في حملة مدبرة جيدًا لتضليل المجتمع الدولي، لانتقاد الرئيس دوتيرتي والفلبين بتشويه وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأضاف، «هذه الحملة يتم تنفيذها على نحو فعال من قبل عناصر تسعى لتقويض حكومتنا؛ لتحقيق هدفها للإطاحة بحكومتنا التي تم تشكيلها بشكل ديمقراطي». يأتي انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية بعد شهر من إعلان ممثلة الإدعاء العام للمحكمة، فاتو بنسودا عن تحقيق بشأن الآلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي يزعم أنها وقعت خلال حملة دوتيرتي ضد المخدرات المحظورة منذ الأول من يوليو 2016. ويتهم نشطاء حقوقيون دوتيرتي بمحاولة الهروب من العدالة بالانسحاب من المحكمة، لكنهم أشاروا إلى أن المحكمة لا يزال بإمكانها التحقيق مع الرئيس بسبب جرائم يزعم أنه تم ارتكابها، بينما كانت الفلبين لا تزال عضوا. وأضاف «كايتانو»، أن الحكومة واثقة من أن دوتيرتي ليس مذنبا في أي جرائم، يزعم أنه تم ارتكابها في الشكوى التي قدمت أمام المحكمة. وقال، إننا واثقون من أنه ليس هناك أي جريمة ولا مسؤولية للتحدث عنها في المقام الأول حيث أن حملتنا ضد الميثامفيتامين والمخدرات الأخرى تمثل عملية شرعية لتطبيق القانون، التي تهدف لحماية جميع الفلبينيين والحفاظ على سيادة القانون. ومنذ أن تولى دوتيرتي المنصب، قتلت الشرطة أكثر من 4100 شخص يشتبه أنهم من بائعي ومتعاطي المخدرات في عمليات ضد المخدرات، طبقا لبيانات للشرطة. لكن منظمة «هيومان رايتس ووتش» ومقرها نيويورك، أشارت إلى أن التقديرات من قبل جمعيات حقوقية محلية ومجموعات كنسية حددت حصيلة القتلى ب13 ألف شخص، من بينهم هؤلاء الذين يشتبه أنهم قتلوا من قبل قتلة مأجورين أو مجموعات أهلية.
