قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» إن شركته تعتزم البدء فى المرحلة الثانية من المسح السيزمى من أجل تحديد حجم احتياطيات الغاز والنفط فى منطقة غرب البحر المتوسط خلال مايو القادم. وكانت ايجاس قد وقعت عقدا مع بى.جى.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى فى البحر المتوسط فى يونيو من عام 2015، والشركة النرويجية من كبرى الشركات فى مجال المسح السيزمى، ونفذت أعمال مسح سيزمى فى قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد من اكتشافات الغاز الكبرى. وتوقع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن تنتهى المرحلة الثانية من المسح السيزمى خلال 3 سنوات، سيجرى بعدها طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة واستغلالهما. وبحسب تصريحات سابقة من أحمد صلاح، نائب رئيس ايجاس للاتفاقيات والاستكشاف، فإن الشركة تعتزم طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 9 مناطق برية وبحرية، قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، بناء على نتائج المرحلة الأولى من البحث السيزمى. وقد تم حديثا اجراء مسح سيزمى والانتهاء من التفسيرات الفنية للبيانات السيزمية التى تم الحصول عليها واعداد التقرير الفنى فى صورته النهائية، وأوضح وجود تراكيب جيولوجية ذات احتمالات هيدروكربونية عالية، وكذلك تم اعداد مقترح بقطاعات للبحث الاستكشافى فى منطقة غرب المتوسط، وجارى الحصول على الموافقات الامنية تمهيدا لطرحها فى المزايدات العالمية. وقال صلاح إن دراسات المساحة الجيولوجية الامريكية تشير إلى أن احتياطات دلتا النيل غير المكتشفة تصل إلى 223 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 1.7 مليار برميل من الزيت الخام و6 مليار برميل متكثفات. وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول. وتجرى حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية، مسح سيزمى بمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والذى تنفذه تحالف شركتى (ويسترن جيكو شلمبرجير) وتى جى إس باستثمارات نحو 750 مليون دولار. وبحسب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فان عمليات البحث السيزمى التى يجريها التحالف، ستتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة المصرية البكر التى لم تشهد نشاطا بتروليا من قبل باستثناء خليج السويس، وسيمكن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكنا دون ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية. وأضاف الملا، أنه فور الانتهاء من معالجة البيانات الجديدة للمشروع سيتم طرح مزايدة عالمية متضمنة قطاعات جديدة بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى بعد منح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع على البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات.
