دخلت أزمة قياس البصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء رحلات العمرة هذا العام، من خلال شركة "تسهيل" السعودية مرحلة جديدة من التعقيد نظرا لعدم توافر الطاقة لدى الشركة. وأكد أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، أن شركة تسهيل لم يعد لديها مواعيد قريبة يمكن الحجز فيها لقلة عدد فروع شركة تسهيل المتاحة في الوقت الحالي لأخذ البصمة، بالإضافة إلى عدم قيام مسؤولي شركة تسهيل بتوفر ساحات انتظار للمواطنين الذين تم الحجز لهم، وخاصة كبار السن على الرغم من تحملهم مشقة السفر والانتقال عبر المحافظات؛ للتوجه إلى فروع الشركة لإنهاء إجراءات البصمة. وقال "عمارة"، إن الأمر ينبئ بحدوث أزمة حقيقة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ رحلات العمرة في المواعيد المتعاقد عليها بين الشركات السياحية وعملائها ما سيؤدي إلى إهدار أموال المعتمرين وتكبيد الشركات السياحية خسائر مالية فادحة نتيجة ضياع حجوزات الطيران والسكن بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حدوث ازدحام وتكدس وافتراش المواطنين بالطرق أمام مقرات فروع الشركة لأخذ البصمة، وهو ما يؤدي إلى انتهاك آدمية المواطن، ويترتب عليه إثارة الرأي العام. وفي هذا الصدد فإن الغرفة على تواصل دائم مع شركة "تسهيل" لإيجاد لحلول لتلك المشاكل. وكانت غرفة شركات السياحة، طلبت من شركة "تسهيل"، عدة مطالب أهمها استمرار العمل بأيام العطلات "الجمعة والسبت"، ومد فترة العمل حتى الساعة 9 مساءً بدلا من 5 مساءً في الفروع القديمة والجديدة وموافاة الغرفة بعدد الكاونترات في كل فرع والطاقة الاستيعابية لكل فرع، وعدد الأفراد الذين يمكن إنجازهم على مدار اليوم الواحد، وتحديد شخص مسؤول من قبل شركة "تسهيل" للتنسيق والتواصل الدائم، وعلى مدار الساعة مع الغرفة لحل مشاكل الشركات بشأن حجز مواعيد لعملائهم، والتأكيد على تشغيل الفروع الجديدة في أسرع وقت ممكن طبقا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها، وتوفير ساحات انتظار آدمية ومظلات خارج الفروع للمواطنين الذين يصلون في أوقات مبكرة نظرا لأنهم يسافرون عبر محافظات بعيدة ولا يمكنهم الوصول على مواعيد الحجز مباشرة. وعلى ضوء ما لمسته الغرفة من وجود أزمة حقيقة، فإن الغرفة تؤكد على مطلبها الأساسي بإلغاء تطبيق قياس البصمة هذا الموسم، أو إرجائها لحين قيام شركة تسهيل بإنهاء كافة تجهيزات فروع الشركة بكافة المحافظات بما يمكنها من الاستجابة لكافة طلبات الشركات السياحية واستيعاب جميع المواعيد المطلوبة لأخذ البصمة من المواطنين دون أي مشكلات، وذلك حفاظا على عدم إهدار أموال المواطنين وحفاظا على سمعة الشركات السياحية أمام عملائها.