وزير قطاع الأعمال: طرح الشركات في البورصة يوفر السيولة المالية لتطويرها

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هدف الوزارة من طرح أسهم الشركات العامة في البورصة هو توسيع قاعدة الملكية وتوفير سيولة مالية بهدف التطوير، موضحًا أن المشكلة ليست في الخصخصة ذاتها ولكن في الطريقة التي يتم بها طرح الشركات.
وأضاف «بدوي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن هناك مشكلة كبيرة في شركات القطاع العام، يأتي على رأسها عدم توافر سيولة مالية رغم امتلاك أصول كبيرة، مشيرًا إلى نجاح قطاع البترول بصورة كبيرة، نظرًا لتقاسم ملكيتها بين القطاعين العام والخاص.
ونوه بأنه سيتم الإعلان من قبل وزارتي قطاع الأعمال والمالية في وقت قريب، عن الشركات التي تم تحديدها لطرح أسمهما في البورصة، موضحًا أنه سيتم التحديد وفقًا للحجم وللربحية ورؤية السوق.
ووصف القيمة السوقية للبورصة المصرية ب«الهزيلة»، والتي لا تليق بحجم السوق المصري، حيث تمثل 12% فقط من إجمالي السوق، مضيفًا أنه لا يمكن طرح شركة خاسرة في البورصة، ولكن سيتم طرح شركات تحقق أرباحًا على أن يتم استغلال الأموال في هيكلة الشركات الأخرى الخاسرة.
وأوضح أن قطاع الأعمال العام يضم 250 ألف عامل، مؤكدًا وجود خلل هيكلي في القطاع، حيث يضم عددًا كبيرًا من العاملين، إلا أن ذلك لا يقابله مردود مناسب في العمل.