«المالية»: تعديلات تشريعية لمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية شهرين

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 83 والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف «الجارحي»، في بيان صحفي اليوم: «يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي، على ألا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الايضاحية والمكملة كاملة لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الموعد».

وقال «الجارحي»، إن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على الممولين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.

يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الممول، حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول؛ ما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة، مما لا يشجع الممولين على أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم.

وقال «الجارحي»، إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول؛ ما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه «وهو أمرا لاشك يشجعهم على سرعة سداد الضريبة».

من جهة أخرى، أعلن «الجارحي» عن الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، وقال إن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا «إجراء اختياري» حاليا لممولي شركات الأموال.