"المالية" تعلن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، الانتهاء من اجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب المصرية، بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الاقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين حيث يوفر الكثير من الوقت.
أضاف "الجارحي"، في بيان صادر أمس، أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا إجراء اختياري حاليا لممولي شركات الأموال، مشيرا إلى أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضرائب، وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب.
وأشار إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 83، والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني، وهو نهاية 31 مارس للأفراد، و30 إبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي، على ألا يعتد بالإقرار الأساسى في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة، لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وأضاف، أن التعديل شمل أيضًا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيرا على الممولين وتشجيعا لهم على سرعة سداد الضريبة.
وقال وزير المالية، إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول، ما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو أمر يشجعهم على سرعة سداد الضريبة.